قفزة صافية للاحتياطي الأجنبي تصل إلى 49.03 مليار دولار بنهاية يوليو.. ما أبرز تداعياتها؟

ارتفع صافي الاحتياطي الأجنبي لمصر إلى 49.036 مليار دولار بنهاية يوليو 2025، مسجلاً زيادة بنحو 336 مليون دولار مقارنة بنهاية يونيو السابق، مما يعكس تحسناً ملحوظاً في موارد البنك المركزي من النقد الأجنبي خلال هذه الفترة الحيوية.

تطور أرصدة الذهب ضمن صافي الاحتياطي الأجنبي

سجلت أرصدة الذهب المدرجة ضمن صافي الاحتياطي الأجنبي قيمة تقدر بـ 13.639 مليار دولار بنهاية يوليو، مقابل 13.586 مليار دولار في يونيو 2025، مما يدل على زيادة مهمة في مخزون الذهب لدى البنك المركزي. إلى جانب ذلك، ارتفعت قيمة العملات الأجنبية المدرجة في الاحتياطي إلى 35.216 مليار دولار بنهاية يوليو مقارنة بـ 35.076 مليار دولار في الشهر السابق؛ أما رصيد حقوق السحب الخاصة فقد شهد قفزة ملحوظة من 41 مليون دولار في يونيو إلى 183 مليون دولار في يوليو، مما يعزز من قدرة البنك المركزي على مواجهة التحديات الاقتصادية.

الاحتياطي الأجنبي وأهميته في دعم الاقتصاد المصري

يتكون الاحتياطي الأجنبي لمصر من سلة متوازنة من العملات الرئيسية مثل الدولار الأمريكي واليورو والجنيه الإسترليني والين الياباني واليوان الصيني، وتتم إدارة توزيع هذه العملات بعناية وفقًا لأسعار الصرف واستقرارها في الأسواق العالمية، ضمن خطة استراتيجية دقيقة للبنك المركزي. وظيفة هذا الاحتياطي تتمثل في توفير السلع الأساسية وسداد أقساط وفوائد الديون الخارجية، إضافة إلى تمكين الاقتصاد من مواجهة الأزمات المفاجئة، خاصة في حال تقلب الموارد المعدنية أو التغيرات في القطاعات المدرة للنقد الأجنبي.

دور إنتاج الذهب في تعزيز صافي الاحتياطي الأجنبي المصري

أكد الخبير الاقتصادي بلال شعيب أهمية زيادة إنتاج الذهب باعتبارها خطوة فعّالة في دعم صافي الاحتياطي الأجنبي لمصر، مشيراً إلى أن الذهب يعد ركناً أساسياً ضمن احتياطات البنك المركزي الدولية. هذه الزيادة يمكن أن تتحقق من خلال مناجم الهيئة العامة للثروة المعدنية، أو عبر تعاقدات خارجية تؤدي إلى تعزيز حجم المعدن النفيس ضمن الاحتياطي. وأوضح شعيب أن احتياطي الذهب لدى البنك المركزي لا يؤثر بشكل مباشر على أسعار الذهب المحلية، ولكنه يشكل مصدرًا يمكن تحويله إلى عملة أجنبية عند الحاجة، مما يساهم في دعم قيمة الجنيه المصري باستمرار.