انطلاق البرنامج التدريبي لـ 50 مواطناً ضمن مبادرة الوكيل الضريبي الإماراتي الجديد
الوكيل الضريبي الإماراتي يمثل ركيزة استراتيجية تتبناها الدولة لتمكين الكفاءات الوطنية وتعزيز حضورها في القطاع المالي؛ إذ أطلقت الهيئة الاتحادية للضرائب بالتعاون مع أكاديمية الاقتصاد الجديد الدفعة الأولى من المتدربين لترسيخ دور الوكيل الضريبي الإماراتي ضمن منظومة متطورة تتماشى مع رؤية القيادة الرشيدة في جعل البلاد وجهة عالمية لاحتضان رواد الأعمال.
تأهيل الكفاءات الوطنية
تستهدف المبادرة الوطنية تخريج 500 كادر مؤهل للعمل بصفة وكيل ضريبي إماراتي خلال الأعوام الثلاثة المقبلة؛ لإدارة العمليات الضريبية بتميز ومهنية عالية؛ حيث تركز البرامج على تزويد المشاركين بالدبلومات التخصصية اللازمة والقدرة على التعامل مع الامتثال الضريبي بكفاءة تفوق التوقعات؛ ولتجسيد هذا الطموح يتلقى المواطنون تدريباً مكثفاً يشمل جوانب المحاسبة والقانون الضريبي.
المسارات التدريبية المتخصصة
يوفر البرنامج التدريبي مسارين نوعيين يهدفان إلى صقل مهارات كل وكيل ضريبي إماراتي عبر تزويده بالخبرات العملية المطلوبة؛ ويشمل ذلك المحاور الأساسية التالية:
- دراسة الأطر التنظيمية والقانونية لضريبة القيمة المضافة.
- إتقان آليات إعداد وتقديم الإقرارات الضريبية بدقة.
- تطوير منهجيات احتساب الربح المحاسبي وخاضع ضريبة الشركات.
- تحليل السجلات المالية لضمان الامتثال التام للمعايير المحلية.
- دراسة حالات مهنية واقعية لتعزيز القدرة على حل التحديات.
| البرنامج | العدد المستهدف |
|---|---|
| دبلوم القيمة المضافة | 25 متدرباً |
| دبلوم ضريبة الشركات | 25 متدرباً |
آفاق المستقبل المهني
يسعى كل وكيل ضريبي إماراتي من خلال هذا البرنامج إلى تحقيق نقلة نوعية في مسيرته المهنية؛ حيث تولي الهيئة الاتحادية للضرائب أولوية قصوى لدعم المواطنين في هذا القطاع الواعد؛ إذ يساهم هذا التأهيل المستمر في تثبيت دعائم الشفافية والحوكمة في البيئة الاقتصادية بالدولة؛ كما تعكس هذه الخطوات إيمان المؤسسات الوطنية بقدرة أبنائها على التميز والابتكار في تقديم حلول ضريبية مبتكرة تخدم الاقتصاد الوطني وتدعم استدامة النمو.
يبرز مشروع الوكيل الضريبي الإماراتي كأداة فاعلة لتعميق الثقافة الضريبية في المجتمع؛ فمن خلال إعداد أجيال متخصصة تمتلك أدوات المعرفة الحديثة تضمن الدولة مرونة أكبر في التعامل مع المتغيرات الاقتصادية العالمية؛ وتستمر الجهات المعنية في توفير سبل الدعم والتدريب لصناعة جيل جديد من الخبراء يضع مصلحة الاقتصاد الإماراتي في مقدمة أولوياته المهنية والوطنية.
تعليقات