مفاجأة قضائية في إيطاليا: رفض دعوى ضد ميلوني بشأن تحرير ليبي مشتبه به، تعرف على التفاصيل

أعلنت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني أن القضاء الإيطالي أسقط الدعوى المرفوعة ضدها بشأن قضية إطلاق سراح شرطي ليبي مطلوب لدى المحكمة الجنائية الدولية، وذلك بعد تحقيقات امتدت لفترة في هذا الملف المعقد والمتشابك.

أسباب سقوط الدعوى ضد جورجيا ميلوني في قضية إطلاق سراح شرطي ليبي

في يناير الماضي، تم الإفراج عن أسامة المصري نجيم، الشرطي الليبي المطلوب في قضايا جرائم ضد الإنسانية مثل القتل والتعذيب والاغتصاب، وذلك بعد أيام قليلة من احتجازه في تورينو شمال إيطاليا بناءً على مذكرة اعتقال صادرة من المحكمة الجنائية الدولية. تسببت هذه الحادثة في فتح تحقيقات ضد ميلوني بتهم تشمل المساعدة والتحريض على ارتكاب جريمة وإساءة استخدام الأموال العامة، إلا أن القضاة قرروا رفض الدعوى المرفوعة ضدها فقط، معتبرين أن الوثائق والشهادات المقدمة لا تدعم الاستمرار في الادعاءات بشأن دورها في قضية إطلاق سراح شرطي ليبي.

التحقيقات المستمرة ضد المسؤولين الإيطاليين بسبب قضية إطلاق سراح شرطي ليبي

رغم إسقاط الدعوى ضد رئيسة الوزراء، يستمر التحقيق مع وزير الداخلية ماتيو بيانتيدوزي ووزير العدل كارلو نورديو بالإضافة إلى وكيل مجلس الوزراء ألفريدو مانتوفانو، الذين يواجهون اتهامات متعلقة بالقضية نفسها. وردت ميلوني بأن الحكومة تتماسك برئاستها، وأن جميع القرارات المهمة توافق عليها بشكل جماعي، معتبرة من غير المنطقي محاكمة هؤلاء الوزراء قبل محاكمتها. تأتي هذه التحقيقات في ظل تعقيدات كبيرة ترتبط بالأوضاع الداخلية والسياسية في إيطاليا وليبيا، وتعكس حساسية قضية إطلاق سراح شرطي ليبي والتي تثير تساؤلات حول مسؤوليات الجهات الرسمية.

الخلفية الدولية والأسباب القانونية وراء إطلاق سراح شرطي ليبي

تتبع المحكمة الجنائية الدولية التحقيقات المتعلقة بجرائم خطيرة في ليبيا منذ بدايات الحرب الأهلية عام 2011، بناءً على إحالات من مجلس الأمن الدولي. وأكد وزير العدل كارلو نورديو في شهادته أمام البرلمان الإيطالي أن قرار إطلاق سراح المصري لم يكن متاحًا أمام إيطاليا بسبب وجود أخطاء وشوائب في مذكرة الاعتقال الصادرة بحقه، مما جعل استمرار احتجازه غير قانوني وملزم بالإفراج عنه. هذه التفاصيل توضح الأسباب القانونية التي استندت إليها إيطاليا في قرارها، بالإضافة إلى الأبعاد السياسية والإنسانية المتعلقة بقضية إطلاق سراح شرطي ليبي.

توضح هذه القضية مدى تعقيد التداعيات القانونية والسياسية التي رافقت إصدار قرار إطلاق سراح شرطي ليبي مطلوب لدى القضاء الدولي، حيث تتداخل الجوانب القانونية مع المناخ السياسي الداخلي والخارجي، مما يجعل متابعة القضية محط ترقب كبير محلياً ودولياً.