هل يقرر ترامب رفع رسوم الجمارك على الاتحاد الأوروبي بنسبة 35% في 5 أغسطس؟ تعرف على التفاصيل المثيرة

هدد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بإعادة فرض رسوم جمركية على واردات الاتحاد الأوروبي بنسبة 35% إذا لم يلتزم التكتل الأوروبي بزيادة استثماراته داخل الولايات المتحدة، مما يُشير إلى تصعيد محتمل في العلاقات التجارية بين واشنطن وبروكسل. تأتي هذه التهديدات في ظل جهود ترامب للضغط على أوروبا لتعزيز استثماراتها في السوق الأمريكي.

ترامب يربط الرسوم الجمركية بالتزامات استثمارية بقيمة 600 مليار دولار

أوضح ترامب في مقابلة مع شبكة CNBC أن الاتحاد الأوروبي قد استثمر في السابق مبلغًا يصل إلى 600 مليار دولار في الاقتصاد الأمريكي، وقد أسهم هذا الاستثمار الضخم في خفض واشنطن للرسوم الجمركية على واردات الاتحاد الأوروبي آنذاك؛ وهو التنازل الذي لم يمر دون انتقادات شديدة. فقد أكد ترامب أن عددًا من الدول أعربت عن استيائها من التميز الذي منحته الولايات المتحدة لبروكسل مقارنة بباقي الشركاء التجاريين، مما أثار جدلًا واسعًا حول العدالة التجارية وضرورة إعادة النظر في السياسات الجمركية الحالية.

مخاطر تصعيد التجارة بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي

يتصاعد التوتر التجاري بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي مع استمرار ترامب في التهديد باستخدام الرسوم الجمركية كوسيلة ضغط لتعزيز الاستثمارات الأوروبية داخل السوق الأمريكي. ولا تخلو هذه التهديدات من خلفيات انتخابية، حيث يراهن ترامب على استغلال السياسة التجارية لحشد دعم الناخبين في السباق الرئاسي المقبل. وترى تقارير أن إعادة فرض رسوم جمركية مرتفعة قد تؤدي إلى تقلبات كبيرة في الأسواق العالمية، وربما تقويض العلاقات الاقتصادية بين الجانبين، إذ لن تكون الولايات المتحدة وحدها المتضررة، بل سيطال الأمر سلاسل التوريد المشتركة الدولية والاستثمارات العابرة للحدود.

رسوم جمركية مرتفعة كأداة ضغط اقتصادي في العلاقة مع الاتحاد الأوروبي

يرى ترامب أن الرسوم الجمركية بنسبة 35% تمثل سلاحًا فعالًا لإجبار الاتحاد الأوروبي على الالتزام بوعوده الاستثمارية داخل الولايات المتحدة، ما يعكس سياسة أكثر صرامة تجاه التجارة الخارجية. تُشير التحليلات إلى أن فرض هذه الرسوم سيؤثر مباشرة على قطاعات عدة مثل السيارات والسلع الصناعية، وقد تدفع حكومات الاتحاد للرد بإجراءات مماثلة، مما قد يؤدي إلى حرب تجارية ذات أبعاد خطيرة. وقد وضعت هذه التهديدات الأوروبية أمام تحديات معقدة، حيث يتعين عليها موازنة بين تعزيز مصالحها الاقتصادية والحفاظ على علاقات متينة مع الشريك الأمريكي الأوروبي الأساسي.

تُشير تلك التطورات إلى أن الرسوم الجمركية على الاتحاد الأوروبي تُعد محورًا رئيسيًا في السياسة الاقتصادية الحالية لترامب، التي تهدف إلى تحقيق مكاسب اقتصادية عبر الضغط على شركائه التجاريين، وسط مخاطر واضحة للتصعيد التجاري الذي قد يتجاوز الحدود الاقتصادية ويصل إلى أزمات دبلوماسية واسعة.