الرقابة المالية تبرم بروتوكول تعاون مع الأكاديمية العربية لدعم أسواق رأس المال

الرقابة المالية تبرم بروتوكول تعاون مع الأكاديمية العربية لدعم أسواق رأس المال
الرقابة المالية تبرم بروتوكول تعاون مع الأكاديمية العربية لدعم أسواق رأس المال

الرقابة المالية تعزز كفاءة الكوادر عبر بروتوكول تعاون استراتيجي مع الأكاديمية العربية لدعم رأس المال البشري في القطاع المالي غير المصرفي وذلك من خلال توقيع اتفاق يهدف إلى تطوير المهارات المهنية للعاملين عبر برامج دراسات عليا متقدمة؛ مما يرسخ رؤية الهيئة العامة للرقابة المالية في تبني أفضل الممارسات العلمية الحديثة لتطوير أداء الأفراد.

مجالات الرقابة المالية في تنمية المهارات

يأتي توقيع هذا البروتوكول في إطار حرص الهيئة العامة للرقابة المالية على مواكبة متطلبات السوق التنافسية؛ حيث تهدف هذه الشراكة إلى بناء جيل جديد من القيادات الإدارية القادرة على التعامل مع تحديات العصر؛ إذ تشمل محاور التعاون بين الهيئة والأكاديمية العربية عدة جوانب مهنية وأكاديمية هامة لتعزيز رأس المال البشري منها:

  • توفير برامج الماجستير المهني في إدارة الأعمال باللغتين العربية والإنجليزية.
  • إتاحة مسارات علمية لنيل درجة الدكتوراه المهنية المتخصصة.
  • تقديم منح دراسية جزئية لدعم العاملين في مسيرتهم التعليمية.
  • تطبيق أنظمة سداد مرنة تيسر التحاق الكوادر بالبرامج التدريبية.
  • تبادل الخبرات في صياغة مناهج الحوكمة وإدارة المخاطر المالية.

أهداف استراتيجية لدعم رأس المال البشري

يسعى القطاع المالي غير المصرفي إلى تحقيق مستهدفات رؤية مصر 2030 من خلال الاستثمار الفعلي في رأس المال البشري وتزويد الموظفين بأدوات التحول الرقمي والشمول المالي؛ حيث يمثل الاستثمار في رأس المال البشري ركيزة أساسية لاستقرار الأسواق وضمان فاعلية الأداء التنظيمي داخل المؤسسات المالية المرموقة.

جهة التعاون نطاق التنسيق
الهيئة العامة للرقابة المالية إدارة منظومة التدريب وتطوير الكوادر
الأكاديمية العربية تقديم المحتوى الأكاديمي والمهني

يتطلع الطرفان من خلال هذا البروتوكول إلى تذليل كافة العقبات أمام الموظفين الراغبين في الارتقاء بمستوياتهم المعرفية؛ إذ تشرف لجنة مشتركة على مراقبة جودة البرامج التعليمية المطبقة وضمان اتساقها مع المعايير العالمية؛ حيث يعزز رأس المال البشري قدرة المؤسسات على الابتكار المستدام في ظل المتغيرات الاقتصادية المتسارعة التي يشهدها القطاع المالي غير المصرفي في الفترة الحالية.

يمثل هذا التعاون خطوة نوعية نحو تعظيم الاستفادة من الخبرات الأكاديمية في خدمة القطاع الرقابي؛ حيث يضمن رأس المال البشري المؤهل تحقيق استدامة العمليات الإدارية بكفاءة عالية؛ إذ يمتد العمل بهذا البروتوكول لمدة عامين قابلة للتجديد بما يضمن استمرارية تطوير المواهب وتمكينهم من قيادة التحول الرقمي بمهنية تامة داخل مؤسساتهم.

كاتب لدي جريدة المسار بخبرة تصل لعشر سنين في المجال الأخباري خصوصا في الشأن العربي، أقدم تغطيات حصرية للعديد من الملفات.