إسلام زكري: مصر تتحول لمحور تجاري يربط الخليج بأفريقيا بقيادة القطاع المصرفي

التعاون الخليجي الأفريقي يمثل ركيزة استراتيجية لتعزيز النمو الاقتصادي وضمان مرونة سلاسل الإمداد العالمية؛ حيث تسعى الدول إلى بناء ممرات تجارية جديدة تتجاوز الاعتماد على الطرق التقليدية؛ إذ باتت هذه الشراكات محركاً أساسياً يتجاوز ضخ الاستثمارات ليشمل تكاملاً مؤسسياً متطوراً يخدم مصالح دول الجنوب في ظل التحولات الجيوسياسية الراهنة.

محاور الشراكة الخليجية الأفريقية

تعتمد الشراكات بين دول الخليج وأفريقيا على تكامل الموارد والقدرات؛ حيث تتوفر السيولة المالية والخبرات اللوجستية لدى الجانب الخليجي، بينما تزخر أفريقيا بالموارد الطبيعية والأسواق الواعدة، وتتركز هذه العلاقات على عدة قطاعات حيوية تهدف لتعزيز التنمية المستدامة، وتتمثل أبرز المجالات التي يدعمها القطاع المصرفي المصري في ما يلي:

• تحقيق الأمن الغذائي عبر الربط بين الإنتاج الزراعي الأفريقي والطلب الخليجي المتنامي.
• تطوير الطاقات المتجددة ومشاريع الهيدروجين الأخضر كفرص استثمارية واعدة للطرفين.
• تحديث البنية التحتية والموانئ والمناطق الصناعية لتسريع وتيرة نقل البضائع.
• تعزيز المنظومات المالية الرقمية لتسهيل تدفقات رؤوس الأموال عبر الحدود.
• دفع حركة التجارة الإقليمية لتحقيق أقصى استفادة من الميزات التنافسية للأسواق.

الدور المصري في التكامل الاقتصادي

تأتي مصر كحلقة وصل استراتيجية بين الخليج وأفريقيا مستفيدة من موقعها الفريد عند مفترق الطرق العالمية وقناة السويس التي تعد شرياناً حيوياً للتجارة، ولا يتوقف دور مصر عند الموقع الجغرافي، بل يمتد ليشمل تقديم نموذج للتكامل الاقتصادي والتنظيمي، ويظهر الجدول التالي محاور هذا الدور الريادي:

يتطلب تعزيز هذا التوجه الاستراتيجي مواصلة الإصلاحات الهيكلية لتطوير الأطر الجمركية ورقمنة المستندات التجارية، ويتوقف نجاح هذه الشراكات على قدرة البنوك على تفعيل آليات تقاسم المخاطر وتوسيع نطاق التسويات بالعملات المحلية، حيث يمهد هذا التكامل الطريق أمام منظومة اقتصادية أفرو-عربية مترابطة وقادرة على مواجهة تقلبات الأسواق العالمية وتحديات التنمية المستقبلية بشكل فعال ومستدام.