خبير اقتصادي يحذر من عواقب تحديد سقف إيجارات ويكشف عن الحل الوحيد لتقليل الضغط على السوق – فيديو

مراقبة العلاقة بين المؤجر والمستأجر مع وضع سقف معقول للإيجارات باتت من المواضيع الحيوية في السوق العقارية السعودية، لا سيما مع التوجه نحو تنظيم الرسوم على المساكن الشاغرة أو غير المؤجرة؛ فقد أوضح الدكتور عبد الله بن ربيعان أن هناك جهودًا متواصلة لإعادة النظر في هذه العلاقة وفق توجيهات سمو ولي العهد.

تأثير وضع سقف للإيجارات على العلاقة بين المؤجر والمستأجر

أكد الدكتور عبد الله بن ربيعان أن وضع سقف للإيجارات، مثلاً بنسبة 5%، لا يضمن بالضرورة حل الأزمة العقارية، إذ من الممكن أن يلجأ المؤجر عند نهاية العقد إلى فسخه والبحث عن مستأجر جديد يدفع إيجاراً أعلى بنسبة 10 أو 20%، وبالتالي يستمر التذبذب في أسعار الإيجارات. هذه العوامل تجعل من الضروري البحث عن حلول تتجاوز تحديد سقوف مؤقتة؛ لضمان استقرار العلاقة بين المؤجر والمستأجر وتحقيق توازن في السوق العقارية المحلية.

أهمية تنشيط السوق وزيادة العرض لمواجهة الطلب المتزايد

في سياق التحديات العقارية، أشار الدكتور عبد الله إلى أن مدينة الرياض تتميز بنمو مستمر وسريع بين لحظة وأخرى، ما يخلق ضغطاً متزايداً على السوق العقارية؛ لهذا يصبح من الضروري توفير عرض واسع من المساكن لاستيعاب حجم الطلب الكبير، إذ إن التوسع في العرض يعد خطوة أساسية وفعالة لاحتواء ارتفاع الإيجارات وتحقيق استقرار الأسعار في السوق.

الرسوم على المساكن الشاغرة ودورها في تنظيم السوق العقارية

تتضمن الخطوات التنظيمية التي يجري العمل عليها فرض رسوم على المساكن الشاغرة أو التي لا يتم تأجيرها، وهو ما يهدف إلى دفع أصحاب العقارات إلى تأجير وحداتهم أو طرحها في السوق، مما يقلل من نسبة الشغور وبالتالي يساهم في تحسين توازن العرض والطلب في السوق العقارية. هذا الإجراء يأتي ضمن سلسلة تحركات استراتيجية بُنيت على توجيهات سمو ولي العهد لتفعيل دور القطاع العقاري في دعم الاستقرار الاقتصادي.

تسريع تنفيذ هذه الإجراءات يأتي في إطار معالجة التحديات التي تواجه العلاقة بين المؤجر والمستأجر، مع محاولة إيجاد حلول متوازنة تجمع بين حقوق الطرفين، وتوفير بيئة عقارية مستقرة تدعم النمو الاقتصادي في السعودية.