الذهب يسجل ارتفاعاً عند التسوية ويواصل مكاسبه للأسبوع الرابع على التوالي
ارتفعت أسعار الذهب في ختام جلسات التداول يوم الجمعة محققة انتصارات أسبوعية للمرة الرابعة على التوالي، حيث تلقى المعدن الأصفر دعماً قوياً من ضعف العملة الأمريكية وانفراجة التوترات الجيوسياسية بمضيق هرمز، مما عزز ثقة المستثمرين في الملاذات الآمنة وسط تقلبات المشهد الاقتصادي العالمي الذي يتأثر بأسعار الذهب بشكل متسارع.
مكاسب الذهب في الأسواق العالمية
صعدت العقود الآجلة للمعدن الأصفر تسليم يونيو بنحو 1.48% بما يعادل 71.30 دولار لتبلغ 4879.60 دولار للأوقية، وبذلك سجلت أسعار الذهب زيادة أسبوعية بلغت 1.92%، كما شهدت الفضة أداءً لافتاً بارتفاع عقود أبريل الآجلة بنسبة 3.98% لتصل إلى 81.738 دولار للأوقية وسط طلب قوي يرفع من قيمة أسعار الذهب والفضة معاً.
تأثير التهدئة الإقليمية على أسعار الذهب
يأتي هذا الزخم السعري عقب تصريحات وزير الخارجية الإيراني بفتح مضيق هرمز أمام الملاحة التجارية، بالتزامن مع تفاؤل الرئيس الأمريكي بمسار المفاوضات السلمية المقررة نهاية الأسبوع، وتتأثر أسعار الذهب بهذه التحركات وفقاً للعوامل التالية:
- تراجع الضغوط الناتجة عن تعطل إمدادات الطاقة العالمية.
- زيادة الإقبال على الأصول الملموسة في ظل تقلبات الدولار.
- تأثير الأنباء السياسية على توقعات المخزون العالمي من أسعار الذهب.
- التغير في تدفقات السيولة الدولية نحو المعادن النفيسة.
- تداعيات المفاوضات الإيرانية الأمريكية على استقرار الأسواق.
| المؤشر المالي | نسبة التغير المحققة |
|---|---|
| عقود الذهب الآجلة | ارتفاع بنسبة 1.48% |
| عقود الفضة الآجلة | ارتفاع بنسبة 3.98% |
أزمة الاستيراد وتأثيرها على أسعار الذهب
في المقابل تواجه الأسواق عوائق لوجستية مؤثرة، حيث أوقفت المصارف الهندية طلبات الاستيراد من الموردين الأجانب في انتظار توجيهات حكومية، وهو ما أدى لتكدس كميات كبيرة من السبائك في الجمارك، وقد ينعكس هذا النقص في العرض على تقييم أسعار الذهب الفورية في الهند، خاصة مع غياب الإذن الرسمي اللازم لإتمام عمليات التوريد الدولية للمعادن الثمينة.
إن استمرار هذا التباين بين التهدئة السياسية والقيود التجارية يضع أسعار الذهب أمام مسارات متذبذبة خلال المرحلة المقبلة، مما يستدعي مراقبة دقيقة لقرارات البنوك المركزية الهندية وتطورات المفاوضات الدبلوماسية، إذ تظل أسعار الذهب انعكاساً مباشراً لاستقرار الاقتصاد العالمي وقدرة الدول على تأمين سلاسل التوريد الضرورية وسط متغيرات الأسواق الدولية الحالية.

تعليقات