حسام سعيد: تقرير وكالة فيتش يؤكد مرونة الاقتصاد المصري ونجاح سياسات الإصلاح المالي

جذب الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر يمثل شهادة ثقة دولية جديدة، حيث كشف تقرير وكالة فيتش الأخير عن تصدر الدولة المرتبة الثالثة إقليمياً، وهو ما يترجم فعلياً نجاح السياسات الاقتصادية والجهود المبذولة لتعزيز جاذبية السوق المحلي، مما يجعل جذب الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر ركيزة أساسية لاستدامة النمو والتنمية في المرحلة المقبلة.

خطوات استراتيجية لتعزيز المناخ الاستثماري

أكد النائب حسام سعيد، عضو مجلس الشيوخ، أن هذا الإنجاز جاء نتيجة طبيعية لمسيرة طويلة من الإصلاحات التشريعية، حيث سعت الدولة لتقديم تسهيلات غير مسبوقة تساهم في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر، مشيراً إلى أن البنية التحتية المتطورة أصبحت المحرك الوطني لقطاعات حيوية مثل الطاقة المتجددة والصناعات التحويلية، إذ يعمل جذب الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر على تعزيز التنافسية العالمية للمنتج المحلي.

تعتمد الدولة استراتيجية متكاملة لضمان بيئة أعمال مرنة، وتتمثل أهم ملامحها في الآتي:

• اعتماد منظومة الحوافز الضريبية والمالية للمستثمرين.
• تفعيل التسهيلات الإجرائية ضمن قانون الاستثمار رقم 72 لعام 2017.
• توسع المناطق الحرة والمناطق الاستثمارية الجاذبة للشركات العالمية.
• تبسيط عمليات تأسيس المشروعات وتقليص البيروقراطية.
• تطوير شبكة البنية التحتية والمرافق اللازمة للمناطق الصناعية.

تقييمات المؤسسات الدولية وتأثيرها

تعزز تقارير الوكالات الدولية من مكانة الدولة، حيث إن توفير إطار تشريعي قوي يعد حجر الزاوية لضمان استمرارية نجاح جذب الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر، فالترتيب الثالث إقليمياً والمركز السابع والعشرين عالمياً يبعثان برسالة طمأنة واضحة للمستثمر الدولي حول استقرار ومرونة الاقتصاد الوطني، مما يعظم من فرص نجاح ملف جذب الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر رغم التحديات الإقليمية.

تظل مساعي جذب الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر أولوية قصوى لمواجهة المتغيرات الاقتصادية، حيث تواصل الجهات المختصة تطوير القوانين وفتح آفاق جديدة للشركاء الدوليين الطامحين لاستكشاف الفرص الواعدة في السوق المصري، مما يضمن دفع قاطرة النمو المستقبلي وتحقيق أهداف التنمية الاقتصادية الشاملة بفاعلية أكبر ودون انقطاع.