ارتفاعات وانخفاضات محتملة في فاتورة الكهرباء.. تعرف على السيناريوهات الثلاثة القادمة للأسعار

تتجه أسعار الكهرباء في مصر إلى ثلاث سيناريوهات محتملة قد تؤثر بشكل مباشر على فاتورة العداد، وسط استعداد الحكومة لاتخاذ قرار حاسم خلال الفترة القادمة. وتتمحور هذه الخيارات حول توقيت تطبيق الزيادة الجديدة التي تُناقش بجدية في المرحلة الراهنة.

سيناريوهات تطبيق زيادة أسعار الكهرباء وتأثيرها على فاتورة العداد

تدرس الحكومة المصرية بقيادة الدكتور مصطفى مدبولي ثلاثة سيناريوهات رئيسية لتوقيت رفع أسعار الكهرباء؛ الأول يبدأ فيه تنفيذ الزيادات اعتبارًا من الشهر القادم، أما الثاني فيتضمن تأجيل الزيادة إلى سبتمبر 2025، في حين يُرجح السيناريو الثالث تأجيل الزيادة حتى يناير 2026، وهو الخيار الأكثر ترجيحًا حتى الآن. تعكس هذه السيناريوهات محاولة لتحقيق التوازن بين تخفيف الأعباء على المواطنين وضمان استدامة دعم الكهرباء ضمن ميزانية الدولة.

تشير الحكومة إلى أن خطة إلغاء دعم الكهرباء سوف تتم تدريجيًا بحيث تصل إلى الصفر بحلول العام المالي 2028/2029، وذلك ضمن مشروع لإصلاح هيكلي يهدف إلى تحسين كفاءة الدعم والحد من الضغوط على الميزانية العامة للدولة. ورغم التحديات، فإن هذه الخطة تعتبر خطوة أساسية لإعادة توزيع الموارد بشكل أفضل وتحقيق الاستدامة المالية.

تخصيص دعم الكهرباء في موازنة 2025 وتوقعات الصندوق الدولي

خصّصت الحكومة مبلغ 75 مليار جنيه لدعم الكهرباء في موازنة العام المالي 2024-2025، وهو رقم كبير يعكس أهمية القطاع، وفي نفس الوقت خصصت مبلغًا مماثلًا لدعم المنتجات البترولية. هذا التوزيع يمثل تحولاً هامًا مقارنة بالموازنة السابقة التي شهدت تخصيص 154.5 مليار جنيه للبترول مقابل 2.5 مليار جنيه للكهرباء، وفقًا لما أعلنته وزارة المالية.

توقع صندوق النقد الدولي أن ينخفض دعم الكهرباء إلى 45 مليار جنيه في العام المالي 2026-2027، ثم يعود للارتفاع وهبوط تدريجي في السنوات اللاحقة، حيث من المتوقع أن يصل الدعم إلى 63 مليار جنيه في موازنة 2029-2030. تؤكد هذه التوقعات على الطبيعة الديناميكية للدعم الحكومي والجهود المبذولة لمواءمة الإنفاق مع واقع السوق والتحولات الاقتصادية.

مقترحات تعديل شرائح الكهرباء وتأثيرها على الفواتير المستقبلية

وفقًا لمصدر داخل شركات توزيع الكهرباء، هناك اقتراحان بارزان بخصوص تعديل أسعار شرائح الكهرباء؛ الأول يقترح تأجيل أي زيادة إلى ما بعد الانتخابات البرلمانية، إلا أن فرص تطبيق هذا المقترح تبدو ضعيفة. أما الاقتراح الثاني فيتضمن رفع تعريفة الاستهلاك بالنسبة للشرائح الأقل استهلاكًا بنسبة تتراوح بين 15% و30%، في حين قد تصل الزيادة في الشريحة الأعلى استهلاكًا (أكثر من 1000 كيلووات/ساعة شهريًا) إلى 45%.

تؤكد بيانات فواتير يونيو 2025 أنّها لم تشهد أي زيادة، حيث تم احتسابها وفقًا لتعريفة أغسطس 2024، فيما يرجح أن تبدأ الحكومة تطبيق الزيادات الجديدة مع استهلاك سبتمبر 2025، وستُحسب الفواتير الجديدة اعتبارًا من أكتوبر 2025، وهو الموعد المتوقع لبدء تأثير هذه الزيادات بشكل مباشر على فاتورة العداد.