خبير اقتصادي يتوقع عودة الجنيه لمساره وتراجع الدولار إلى 48 جنيهاً

سعر صرف الجنيه المصري تحت المجهر في ظل توقعات الخبير الاقتصادي محمد عبد الهادي الذي يرى ملامح انفراجة مرتقبة في الأسواق المالية خلال الفترة القادمة، حيث يرتبط استقرار العملة المحلية بمدى هدوء التوترات الجيوسياسية الدولية وانعكاس ذلك على تدفقات الاستثمار، كما يمتلك الاقتصاد المصري أدوات كفيلة بامتصاص الصدمات واستعادة التوازن المالي المطلوب.

عوامل الضغط على الجنيه المصري

أرجع المحلل الاقتصادي ارتفاع سعر صرف الجنيه المصري أمام الدولار مؤخراً إلى حالة الترقب السائدة عالمياً، حيث ساهم تخارج رؤوس الأموال الساخنة وتزايد فاتورة الاستيراد في فرض ضغوط إضافية على السوق، موضحاً أن تلك التحديات لا تزال مؤقتة ولا تمثل أزمة هيكلية في بنية الاقتصاد، ومن أبرز معالم تلك المرحلة:

• تزايد حالة الحذر في أوساط المتعاملين بالأسواق العالمية.
• تأثير التوترات الإقليمية على ثقة المستثمرين في الأسواق الناشئة.
• ارتفاع تكاليف الاستيراد نتيجة المتغيرات العالمية المتلاحقة.
• ضرورة تعزيز الإنتاج المحلي لتقليل ميزان العجز التجاري.
• أهمية دعم القطاعات التصديرية لزيادة موارد العملة الصعبة.

توقعات سعر صرف الجنيه

تتجه الأنظار نحو تحسن تدريجي في مسار سعر صرف الجنيه المصري إذا ما شهدت المنطقة حالة من التهدئة السياسية، حيث يرجح عبد الهادي تراجع سعر الدولار بوضوح نتيجة عودة التدفقات النقدية من مصادرها التقليدية كالسياحة وقناة السويس.

السياسة النقدية وآفاق الاستقرار

أشاد الخبير بقرارات البنك المركزي بشأن تثبيت أسعار الفائدة لكونها تمنح السوق هدنة ضرورية لالتقاط الأنفاس، معتبراً أن سعر صرف الجنيه هو المحرك الرئيسي لكبح جماح التضخم، كما أن انحسار نبرة الخطاب السياسي العالمي، لا سيما مع ترقب الانتخابات الأمريكية، سيعزز جاذبية الاقتصاد المصري للاستثمارات طويلة الأمد.

إن مستقبل سعر صرف الجنيه المصري مرهون بمدى تطور الأحداث الإقليمية، فمع تراجع التوترات ستستعيد العملة المحلية توازنها الطبيعي، مما سيؤدي بصورة تلقائية إلى تحسن أسعار السلع والخدمات وتخفيف العبء المعيشي عن كاهل المواطنين، ليعود الاستقرار المالي إلى الأسواق كجزء أصيل من تعافي الاقتصاد الوطني خلال المرحلة المقبلة.