تعرف على أحدث تحركات سعر الدولار في العراق اليوم بين السوق الرسمية والموازية بمحافظات متعددة

شهد سعر صرف الدولار في السوق الرسمية العراقية استقرارًا ملحوظًا يوم الاثنين 4 أغسطس 2025، حيث حافظت البنوك على السعر المحدد من البنك المركزي العراقي عند 1,310 دنانير لكل دولار، بما في ذلك بنك الرافدين ومصرف بغداد ومصرف بابل، مما يعكس التزام المؤسسات المالية بالتوجيهات الرسمية للسيطرة على سوق النقد.

استقرار سعر صرف الدولار في السوق الرسمية داخل العراق

رغم استقرار سعر صرف الدولار في القنوات المصرفية الرسمية، إلا أن السوق السوداء تظهر أسعارًا أعلى نتيجة الطلب المتزايد وقلة المعروض، وهو ما يثير قلق السلطات المالية بسبب المخاطر المصاحبة للتعامل في السوق الموازي، ومنها:

• احتمالية التعرض للاحتيال والخسائر المالية
• تقلبات سعر العملات المفاجئة التي تعرقل التخطيط الاقتصادي
• تأثير سلبي على الاستقرار الاقتصادي الوطني وزيادة عدم اليقين

تأثير تغيرات سعر صرف الدولار على الاقتصاد العراقي

يرتبط سعر صرف الدولار في العراق ارتباطًا وثيقًا بحركة الاقتصاد، حيث يؤدي ارتفاعه إلى موجة تضخمية تؤثر على القدرة الشرائية للمواطنين، وتنعكس تأثيراته في عدة نواحٍ مثل:

• ارتفاع أسعار السلع المستوردة نظرًا للاعتماد الكبير على الاستيراد
• تراجع القوة الشرائية للمستهلكين مع زيادة التضخم
• تصاعد الضغوط السعرية على المنتجات المحلية بسبب الأعباء الاستيرادية
• انخفاض احتياطيات البنك المركزي من العملات الأجنبية مما يحد من قدرة التدخل في السوق
• خلل في ميزان المدفوعات يؤثر على العلاقات التجارية مع الخارج

جهود البنك المركزي العراقي لمواجهة تحديات سعر صرف الدولار

يواصل البنك المركزي العراقي اتخاذ إجراءات حاسمة للحد من تقلبات سعر صرف الدولار عبر سياسات فعّالة، منها:

• تنظيم مزادات دورية لبيع الدولار لاستيعاب زيادة الطلب
• مراقبة دقيقة للتحويلات المالية لضمان انسيابية العملة الرسمية
• فرض قيود على التعاملات في السوق غير الرسمية وتحفيز المواطنين على الاعتماد على القنوات الرسمية

تشير البيانات الحديثة إلى ارتفاع سعر صرف الدولار في السوق السوداء بنسبة 5% خلال الأسبوع الماضي، حيث تجاوز السعر 1,350 دينارًا، الأمر الذي يبرز الفجوة المتنامية بين السوق الرسمية والموازية، ويتطلب تدخلاً سريعًا للسلطات للحفاظ على الاستقرار النقدي. ويظل نجاح هذه الجهود مرتبطًا بتعاون المجتمع بالابتعاد عن السوق غير الرسمية، وتعزيز الوعي بأهمية التعامل مع المصارف المرخصة لتعزيز استقرار السعر وصحة الاقتصاد الوطني.