نائب رئيس لجنة الإسكان يعلن بدء تنفيذ إخلاء عاجل لشقق مغلقة تزيد عن عام.. تعرف على التفاصيل

قانون الإيجار القديم الجديد في مصر يبدأ العمل به رسميًا في 5 أغسطس 2025، حيث يهدف القانون إلى تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر بشكل أكثر عدالة ووضوحًا، مع مراعاة مصلحة الطرفين خلال فترة سريان العقود التي تستغرق حتى 5 أغسطس 2032.

تفاصيل تطبيق قانون الإيجار القديم للسكني بعد 2025

ينص قانون الإيجار القديم للسكني على انتهاء عقود إيجار الأماكن السكنية بعد مرور 7 سنوات من تاريخ بدء العمل بالقانون، مما يعني أن جميع العقود القائمة ستنتهي تلقائيًا في 5 أغسطس 2032، إلا إذا تم الاتفاق على خلاف ذلك بين الطرفين، فالتراضي على الإنهاء يظل ممكناً قبل انتهاء هذه المدة. ويركز القانون على إعطاء حق التوازن بين حماية المستأجر وحقوق المالك في استرداد ممتلكاته بشكل مشروع، ما يعكس توجه الدولة نحو تحديث منظومة الإيجار وتنظيم سوق العقارات.

شروط الإخلاء وفقًا لقانون الإيجار القديم 2025

أوضح النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان في مجلس النواب، من خلال مداخلة هاتفية مع تليفزيون اليوم السابع، أن القانون يسمح لمالك العقار بطلب الإخلاء الفوري إذا ثبت أن الشقة المستأجرة تُركت مغلقة لأكثر من سنة دون مبرر، أو إذا كان المستأجر يمتلك وحدة سكنية أخرى صالحة للاستخدام. في هذه الحالات، يمنح القانون صاحب الملك حق تقديم عريضة إلى قاضي الأمور الوقتية لاستصدار أمر الإخلاء الفوري عند إثبات صحة الحالة. هذه الإجراءات تضمن عدم استغلال العقارات بشكل غير منطقي وتحقيق العدالة للملاك.

أهم مقتطفات قانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025

صدر القانون رقم 164 لسنة 2025 ليضع إطارًا جديدًا للأحكام المتعلقة بعقود الإيجار القديم في مصر، حيث نصت المادة الثانية على أن:

ويُسمح بإنهاء العقود قبل تلك المدد إذا تم التوصل إلى اتفاق بين الطرفين، ما يعكس رغبة القانون في مرونة التعامل وتجنب النزاعات الطويلة. كما يتم تطبيق هذا القانون اعتبارًا من 5 أغسطس 2025، ليتم التأكد من تنظيم العلاقة القانونية بين المالك والمستأجر بشكل حديث وفعّال.

تشكل هذه التعديلات الجديدة في قانون الإيجار القديم خطوة مهمة نحو تحديث القوانين العقارية في مصر، حيث توازن بين حماية حقوق المستأجرين وتنظيم حقوق الملاك، خاصة مع ارتفاع أسعار العقارات وتغير متطلبات السوق، ما يجعل من معرفة تفاصيل القانون أمرًا ضروريًا لجميع الأطراف المعنية.