مستهدف حكومي لرفع حصة الطاقة المتجددة في مصر إلى 45% بحلول 2028
الطاقة المتجددة في مصر تشهد تحولات جذرية مدفوعة بمساعٍ حكومية لرفع نسب مساهمتها في مزيج الكهرباء إلى 45% بحلول عام 2028، بدلًا من الجدول الزمني السابق المقرر لعام 2030؛ إذ تعكف الوزارات المعنية على تكثيف الجهود المشتركة لضمان استدامة الإمدادات وتعزيز كفاءة التغذية الكهربائية للقطاعات الصناعية الحيوية في البلاد.
آليات تعزيز الاستدامة وتوطين التقنيات
تأتي هذه الخطوات عقب اجتماع تنسيقي رفيع المستوى شارك فيه وزير الكهرباء، ووزير البترول، ووزير الصناعة، بهدف صياغة رؤية موحدة لدعم مشروعات الطاقة المتجددة وتنفيذها وفق جداول زمنية دقيقة؛ كما تم التركيز على أهمية توطين صناعة المهمات الكهربائية ورفع نسب المكون المحلي لتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري وخفض الانبعاثات الكربونية الضارة.
تتضمن استراتيجية الحكومة في هذا الشأن خريطة طريق واضحة ترتكز على عدة محاور تنفيذية تضمن التوسع في الاعتماد على الطاقة المتجددة بشكل مستدام، وهي:
- تسريع وتيرة ربط القدرات الجديدة بالشبكة القومية للكهرباء.
- توجيه الطاقة المتاحة نحو الاستعمالات الإنتاجية الأكثر كفاءة.
- تحفيز الاستثمارات الخاصة في مجالات الرياح والطاقة الشمسية.
- تعظيم العائد الاقتصادي من كل وحدة طاقة يتم استهلاكها.
- تحقيق التكامل بين قطاعات النفط والكهرباء والصناعة بمرونة.
نمو القدرات الإنتاجية وتحديات المستقبل
في إطار السعي نحو الطاقة المتجددة في مصر بصورتها المستدامة، كشف وزير الكهرباء عن إضافة نحو 2500 ميغاواط من القدرات الجديدة خلال عام 2026، وذلك لتعزيز استقرار المنظومة الكهربائية، خاصة مع التوقعات بزيادة الطلب في المواسم الصيفية؛ وتعكس هذه الأرقام الطموحات الكبيرة للدولة في ظل وجود مشروعات قيد التطوير تصل قدراتها إلى 18 غيغاواط.
| المصدر | السعة المركبة بنهاية 2025 |
|---|---|
| الطاقة الشمسية | 3.22 غيغاواط |
| طاقة الرياح | 3.00 غيغاواط |
| الطاقة الكهرومائية | 2.83 غيغاواط |
تستمر الطاقة المتجددة في مصر في البروز كركيزة أساسية للتنمية، حيث تصاعدت السعة المركبة إلى 9.1 غيغاواط بنهاية العام المنصرم، مما يؤكد جدية المسار الحكومي نحو تحول طاقي شامل؛ إذ تضمن هذه السياسات تعزيز تنافسية السلع الوطنية وتأمين مستقبل احتياجات الدولة من الطاقة المستدامة وتحقيق أهدافها الطموحة على المدى القريب.
تعليقات