سعر أنبوبة البوتاجاز اليوم 11 مايو 2025 يشهد قفزة مفاجئة تثير الجدل

شهدت الأسواق المحلية في مصر تقلبات اقتصادية ملحوظة أثرت بشكل مباشر على أسعار المنتجات البترولية، وتحديدًا أنبوبة البوتاجاز التي تُعدّ حاجة أساسية لمعظم الأسر المصرية، هذه التغيرات جاءت نتيجة لعدة عوامل مرتبطة بالوضع الاقتصادي العالمي، بالإضافة إلى تأثير تغير أسعار الصرف، ما جعل المواطنين يبحثون عن تفاصيل هذه الزيادة وتأثيراتها، إلى جانب محاولة فهم أهم الأسباب التي أدت إلى ارتفاع الأسعار بشكل كبير.

سعر أنبوبة البوتاجاز اليوم

شهدت أسعار أنبوبة البوتاجاز ارتفاعًا ملحوظًا خلال الفترة الأخيرة نتيجة قرارات لجنة التسعير التلقائي لمشتقات البترول، حيث ارتفع سعر أسطوانة الغاز المنزلية الصغيرة إلى 200 جنيه مقارنة بسعرها السابق البالغ 150 جنيهًا؛ بينما وصلت الأسطوانة التجارية المخصصة للمطاعم والمحلات إلى 400 جنيه بعد أن كانت تُباع بـ 300 جنيه، يعود هذا الارتفاع إلى زيادة سعر الغاز السائل عالميًا الذي بلغ 16,000 جنيه للطن بدلًا من 12,000 في الشهور الماضية، كما ارتفعت أسعار الغاز المستخدم في الصناعات مثل مصانع الطوب، حيث سجلت تكلفة المليون وحدة حرارية 210 جنيهات مقارنة بـ 190 سابقًا.

أسباب ارتفاع أسعار أنبوبة البوتاجاز

عدة أسباب ساهمت في زيادة سعر أنبوبة البوتاجاز، من أبرزها الزيادة العالمية في أسعار الطاقة والغاز نتيجة الأزمات الاقتصادية والتوترات الجيوسياسية، كما لعب تراجع قيمة الجنيه المصري أمام الدولار دورًا محوريًا في زيادة تكلفة استيراد الغاز السائل؛ بالإضافة إلى ذلك، ارتفعت تكاليف النقل والتوزيع نتيجة لزيادة أسعار الوقود محليًا، ومع ارتفاع الأعباء على المستوردين والتجار، أصبح من الضروري رفع الأسعار لتغطية التكاليف، هذه الزيادة أجبرت الحكومة على التدخل لدعم الأسعار وتقديم حزم اجتماعية للفئات الأكثر احتياجًا.

تأثير ارتفاع سعر أنبوبة البوتاجاز على الأسر المصرية

انعكس الأثر السلبي لزيادة أسعار أنبوبة البوتاجاز بشكلٍ مباشر على القوة الشرائية للأسر ذات الدخل المحدود، إذ أنها تُعد وسيلة أساسية للطهي اليومي في المنازل، وزاد العبء أيضًا على أصحاب المشروعات الصغيرة والمطاعم التي تعتمد على الأسطوانات التجارية، ما دفع الكثير للتفكير بالانتقال إلى بدائل أخرى مثل الغاز الطبيعي الذي أصبح أكثر توفرًا في بعض المناطق بفضل شبكات المرافق العامة، ورغم ذلك، تظل الفئات الريفية والمناطق النائية الأقل حصولًا على هذه الخدمة، مما يجعلها الأكثر تضررًا.

تسعى الحكومة إلى التخفيف من وطأة هذه التحديات عبر دعم المنتجات البترولية من خلال نظام التموين، وتوسيع نطاق شبكات الغاز الطبيعي، ومع ذلك، ما زالت هناك حاجة ماسّة لحلول أكثر شمولية لتجنب تأثير هذه الارتفاعات على المواطنين والاقتصاد المحلي.