قرار جديد من السيسي ينطلق الشهر المقبل بتنفيذ قانون الإيجار القديم.. ما تأثيره عليك؟

دخلت تعديلات قانون الإيجار القديم حيز التنفيذ بناءً على توقيع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، حيث تبدأ الزيادة في القيمة الإيجارية للوحدات المؤجرة تدريجيًا ابتداءً من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بالقانون الجديد، وهو ما يفرض تغيرات واضحة على سوق العقارات المؤجرة.

تفاصيل زيادة القيمة الإيجارية في قانون الإيجار القديم وفقًا للمناطق الجغرافية

تحدد التعديلات الجديدة لقانون الإيجار القديم زيادة القيمة الإيجارية للوحدات السكنية بما يتناسب مع موقع الوحدة جغرافيًا؛ إذ تصل الزيادة إلى 20 ضعف القيمة الإيجارية القانونية الحالية في المناطق المتميزة، بشرط ألا تقل عن ألف جنيه كحد أدنى. أما المناطق المتوسطة، فتُحدد الزيادة بـ10 أضعاف القيمة الإيجارية السارية، بينما تُطبق زيادة مماثلة في المناطق الاقتصادية ولكن مع الحد الأدنى الأكثر انخفاضًا، حيث يصل إلى 400 جنيه في المناطق الاقتصادية العادية، و250 جنيهًا فقط للمناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة، مما يعكس تدرجًا واضحًا يعتمد على نوعية المنطقة والقدرة الشرائية للسكان.

تعديلات قانون الإيجار القديم على الوحدات غير السكنية وتأثيرها على القيمة الإيجارية

تتضمن تعديلات قانون الإيجار القديم أيضًا زيادة القيمة الإيجارية للأماكن المؤجرة لأغراض غير السكن مثل المحال التجارية والمكاتب؛ حيث يُطبق زيادة تعادل 5 أضعاف القيمة الإيجارية القانونية الحالية، ويُرتفع هذا الإيجار سنويًا بنسبة 15%، مما يضمن توافر حق الملكية لحملة العقود وفق الأسعار السوقية بطريقة تدريجية، ويعكس التغيرات الاقتصادية التي تواجهها هذه القطاعات دون الإضرار بالمنشآت القائمة.

إلغاء العقود القائمة وتأثير تعديلات قانون الإيجار القديم على سوق العقارات المؤجرة

يشمل قانون الإيجار القديم بندًا هامًا بإلغاء العقود القائمة بعد فترة انتقالية محددة، حيث تستمر مدة هذه الفترة 7 سنوات للوحدات السكنية، و5 سنوات للأماكن التجارية والإدارية، وخلالها يتم رفع القيمة الإيجارية تدريجيًا حتى تصل إلى القيمة السوقية العادلة. هذا الإجراء يهدف إلى تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، ويعيد تشكيل سوق الإيجارات بما يتواءم مع التطورات الاقتصادية والتشريعات الجديدة، مع منح فترة كافية لاستيعاب التغييرات المالية بشكل ميسر.

تأتي هذه التعديلات في إطار تنظيم سوق الإيجار القديم، حيث تسعى إلى تحقيق توازن بين حقوق المالك والمستأجر على حد سواء؛ إذ يتم الاعتماد على زيادة القيمة الإيجارية بشكل مدروس يقلل من حدة التفاوت بين الأسعار القديمة والقيم السوقية الحالية، مع توفير فترات انتقالية تسمح بالتكيف المالي والإداري.

تطبيق هذه التعديلات يؤكد حرص السلطات على تحديث منظومة الإيجارات القديمة بما يتناسب مع الظروف الاقتصادية والتغيرات العقارية في مصر، مما يعزز من استقرار السوق ويحد من التلاعب بأسعار الإيجارات، وينهي فترة العقود التي لم تتغير قيمتها منذ عقود، مع تثبيت حقوق جميع الأطراف المعنية في جميع المناطق والتخصصات السكنية والتجارية.