الحكومة تبدأ تطبيق قانون الإيجار القديم فور استلام إخطار رسمي من المالك ـ تعرف على التفاصيل

بدأ الجدل في الشارع المصري يتركز حول توقيت بدء سريان قانون الإيجار القديم، الذي يشغل بال الكثيرين لما له من تأثيرات مباشرة على علاقة الملاك بالمستأجرين، ويكشف التفاعل الأخير أن فهم الإجراءات الدستورية أمر ضروري لمعرفة متى يبدأ تطبيق القانون فعليًا.

الإجراءات الدستورية لبدء سريان قانون الإيجار القديم

تنص القوانين المصرية على أن بدء سريان قانون الإيجار القديم لا يرتبط فقط بقرار مجلس النواب، بل يشمل مراحل دستورية متعددة تبدأ بإحالة المشروع إلى رئاسة الجمهورية، حيث تبدأ المهلة الدستورية المقررة بثلاثين يومًا للتصديق أو الاعتراض؛ فهذه هي الخطوة الأساسية بشكل رسمي قبل النشر في الجريدة الرسمية، والذي يمثل الإعلان القانوني عن نفاذ القانون وبدء تطبيقه.

توقيت تصديق رئيس الجمهورية وعلاقته بتطبيق قانون الإيجار القديم

وفق ما أوضحه مصدر حكومي مطلع، فقد تم إرسال قانون الإيجار القديم إلى رئاسة الجمهورية في 12 يوليو، ويُنتظر أن تنتهي المهلة القانونية لتصديقه في 12 أغسطس، مع احتمال منخفض لإعادة القانون إلى مجلس النواب بسبب المناقشات الجادة التي سبقت الموافقة عليه؛ إذ أن التصديق الرئاسي هو الشرط الحاسم لبدء العد التنازلي للنشر والتطبيق الفعلي للقانون، مع التأكيد على أن النشر لا يتم إلا بعد إتمام جميع المراحل الدستورية.

أهمية النشر في الجريدة الرسمية لفهم موعد سريان القانون بشكل حقيقي

النشر في الجريدة الرسمية يمثل الخطوة النهائية التي تجعل قانون الإيجار القديم نافذًا وملزمًا، ولا يُعتد بأي إجراءات سابقة للنشر، مهما كانت موافقة البرلمان أو التصديق الرئاسي؛ فالنصوص الدستورية تُلزم باتباع هذه العملية لضمان قانونية التنفيذ وتجنب أي لبس في توقيت البدء. مثال على ذلك بعض القوانين التي أُقرت داخل البرلمان ولم تُنشر بعد، مثل قانون التعليم، ما يبرز أن وجود القانون على الورق لا يعني تطبيقه إلا بعد تمام النشر.

• إحالة مشروع القانون إلى رئاسة الجمهورية تبدأ العد التنازلي الدستوري.
• رئيس الجمهورية لديه ثلاثون يومًا للتصديق، الاعتراض، أو إعادة القانون لمجلس النواب.
• النشر في الجريدة الرسمية يُعتبر الإعلان القانوني لبدء سريان القانون.
• قبل نشر القانون، لا يحمل أي إجراء قوة الإلزام القانونية.

يتضح من هذه الخطوات أن توقيت بدء تطبيق قانون الإيجار القديم مرتبط بمراحل محددة ومترابطة دستوريًا لا يجوز تعجيلها أو تجاوزها؛ وهو ما يؤدي إلى بقاء المواطنين في حالة ترقب حتى الانتهاء من جميع الإجراءات الرسمية والنشر في الجريدة الرسمية، ليصبح القانون نافذًا وملزمًا على أرض الواقع.