وزير الاستثمار يستعرض رؤية مصر لتعزيز التنافسية أمام 24 مؤسسة أمريكية كبرى

الاستثمار والتجارة الخارجية في مصر يمثلان محوراً جوهرياً لخطط الحكومة الرامية لتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني، حيث استعرض الدكتور محمد فريد ملامح هذه الرؤية خلال زيارته الرسمية للولايات المتحدة. ركزت النقاشات على تطوير بيئة الأعمال، وتوسيع نطاق الشراكات الاستراتيجية مع القطاع الخاص والمؤسسات الدولية لضمان تدفق مستدام للاستثمار في مختلف القطاعات الحيوية.

تعزيز بيئة الأعمال وتطوير الاستثمار والتجارة الخارجية

أكد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية أمام قيادات 24 مؤسسة أمريكية، نجاح الجهود الاستباقية في احتواء التحديات العالمية بفضل إصلاحات مالية ونقدية متزنة. يركز الاستثمار والتجارة الخارجية حالياً على التحول الرقمي وإزالة الفجوات الإجرائية، لتوفير مناخ يواكب تطلعات المستثمرين، معتبراً الشراكة مع القطاع الخاص ركيزة أساسية لنجاح منظومة الاستثمار والتجارة الخارجية برمتها.

آليات دعم الاستثمار والتجارة الخارجية للشركات الناشئة

تتضمن ملامح استراتيجية الاستثمار والتجارة الخارجية إعادة هندسة شاملة لإجراءات تأسيس المشروعات، عبر خطوات عملية تركز على الأهداف التالية:

• تذليل تحديات التمويل عبر أدوات يدعمها الصندوق السيادي.
• تعزيز حركة تجارة الترانزيت لدعم الاستثمار والتجارة الخارجية.
• إطلاق تجارب تنظيمية مبتكرة لدعم ريادة الأعمال.
• إرساء قواعد اقتصاد رقمي وأخضر قائم على المعرفة.
• تعميق التعاون مع القطاع الخاص لاختراق السوق الأفريقي.

أوضح الدكتور إيهاب السنباطي، رئيس مبادرة الشرق الأوسط بشركة دي إل إيه بايبر، أن الاقتصاد المصري يظهر مرونة عالية في مواجهة الأزمات، مما يجعله وجهة واعدة وموثوقة. ومن جانبها، أشارت الدكتورة دينا شريف إلى أن مصر طورت بيئة ناضجة لدعم الابتكار، مما يعزز قدرة الاستثمار والتجارة الخارجية على التحول نحو منصة إقليمية رائدة في ريادة الأعمال.

تواصل الحكومة مساعيها الجادة لترسيخ مكانة مصر كمركز إقليمي، من خلال حملات توعية مستمرة بالحوافز المتاحة والرخص الذهبية. وتكشف هذه التحركات عن التزام راسخ بدعم المستثمرين، وتطوير الآليات التنافسية لضمان نمو معدلات الاستثمار والتجارة الخارجية، بما ينعكس إيجاباً على مؤشرات الاقتصاد الكلي ويوفر فرصاً نوعية في مختلف المجالات الصناعية والخدمية والتقنية.