قفزة قياسية في مشتريات الذهب بمصر تتجاوز 11.5 طن بالربع الثاني من 2025.. كم بلغت القيمة؟

شهدت مشتريات المصريين من الذهب خلال الربع الثاني من عام 2025 تراجعًا ملحوظًا، حيث بلغت 11.5 طن فقط، مقابل 14.4 طن خلال نفس الفترة من العام السابق، وهو مؤشر يعكس تحسن الأوضاع الاقتصادية واستقرار سعر صرف الجنيه مقارنة بالدولار، مما خفّض من اللجوء إلى الذهب كملاذ آمن خلال تلك الفترة.

تراجع مشتريات المصريين من الذهب وتأثير الاستقرار الاقتصادي

يساعد استقرار سعر صرف الجنيه المصري على تقليل الطلب على الذهب بشكل واضح، فقد أشار إيهاب واصف، رئيس شعبة الذهب والمعادن الثمينة باتحاد الصناعات، إلى أن انخفاض مشتريات المصريين من الذهب بنسبة 20% خلال الربع الثاني من 2025 جاء نتيجة طبيعية لتعافي الجنيه أمام الدولار، وتهدئة الأسواق المالية؛ فقد انخفضت المشتريات من المشغولات الذهبية إلى 5.7 طن بانخفاض 17%، بينما سجلت مشتريات السبائك والعملات الذهبية 5.9 طن بتراجع 23%، ما يعكس تراجع الرغبة في استخدام الذهب كأداة تحوط مع تحسن الاستقرار النقدي وهدوء التضخم.

عوامل تشجيع الاستقرار المالي وتقليل الإقبال على الذهب

يرجع التراجع في مشتريات المصريين من الذهب أيضًا إلى ارتفاع تدفقات النقد الأجنبي نتيجة عائدات السياحة واستثمارات الأجانب في أدوات الدين، مما أدى إلى تعزيز الثقة في الاقتصاد الوطني؛ ووفقًا لـ«واصف»، يثق المواطنون اليوم أكثر في استقرار الاقتصاد، ولم يعودوا يلجأون إلى الذهب بنفس القدر لحفظ قيمة مدخراتهم كما في السابق. وهذا بدوره يعكس تحولًا تدريجيًا في سوق الذهب المصري، من سوق مضاربة إلى سوق أكثر استقرارًا مبني على طلب حقيقي للاستهلاك والزينة.

تذبذب أسعار الذهب محليًا وعالميًا وتأثيره على مشتريات المصريين

شهدت أسعار الذهب في مصر خلال يوليو تراجعًا بنسبة 2.7%، حيث انخفض سعر جرام الذهب عيار 21 من 4645 جنيهًا إلى 4520 جنيهًا بحلول نهاية الشهر، رغم التقلبات المستمرة في السوق العالمية التي تجاوز فيها سعر الأونصة 3350 دولارًا. يعكس هذا التراجع في الأسعار بعض التأثيرات الخارجية، لكنه لم يحفز ارتفاعًا في الشراء، لأن السوق بات أكثر توازنًا ويعتمد على الاحتياجات الحقيقية، مع أمل أن يستمر الاستقرار النقدي والاقتصادي للحفاظ على هذا الاتجاه.