قفزة إلى 195 مليار درهم في قيمة تجارة أبوظبي الخارجية غير النفطية للنصف الأول ماذا تعني للاقتصاد؟

واصلت التجارة الخارجية غير النفطية لإمارة أبوظبي تحقيق معدلات نمو ملحوظة خلال النصف الأول من عام 2025، حيث سجلت قيمة إجمالية بلغت 195.4 مليار درهم، نمت بنسبة 34.7% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024 التي بلغت فيها 145 مليار درهم، مما يؤكد أهمية التجارة الخارجية غير النفطية كركيزة أساسية في تعزيز اقتصاد الإمارة ومرونته.

تعزيز التجارة الخارجية غير النفطية في أبوظبي ودورها في النمو الاقتصادي

شهدت الصادرات غير النفطية زيادة قوية بلغت 64% خلال النصف الأول من عام 2025، حيث وصلت قيمتها إلى 78.5 مليار درهم مقارنة بـ 47.9 مليار درهم في الفترة ذاتها من 2024، وهو ما يعكس توسع الأسواق وتنوع القطاعات التي تضمها التجارة الخارجية غير النفطية في أبوظبي؛ إذ تستمر الإمارة بمواكبة متطلبات الأسواق العالمية وتقديم خدمات لوجستية متطورة تساهم في تسهيل حركة الصادرات وتعزيز مكانتها كمركز تجاري إقليمي. وفي مقابل ذلك، نمت الواردات بنسبة 15% لتبلغ 80 مليار درهم مقابل 70 مليار درهم في النصف الأول من العام السابق، مما يعكس تزايد الطلب على السلع المستوردة ودعم الاقتصاد المحلي. كما سجلت أنشطة إعادة التصدير نموًا بقيمة 35% لتتجاوز 36 مليار درهم مقابل 26.6 مليار درهم، مما يؤكد أهمية هذا النشاط كجزء لا يتجزأ من منظومة التجارة الخارجية غير النفطية المتنامية.

تأثير البنية التحتية والخدمات اللوجستية على التجارة الخارجية غير النفطية في أبوظبي

يُعزى النمو القوي في حجم التجارة الخارجية غير النفطية إلى جودة البنية التحتية المتطورة في أبوظبي وكفاءة الخدمات اللوجستية التي تقدمها، والتي تسهل عمليات الاستيراد والتصدير عبر المنافذ الحدودية بشكل سلس وسريع؛ حيث تعتمد الإمارة على تحديث مستمر في التكنولوجيا والتقنيات الرقمية التي تعزز من أداء جمارك أبوظبي، ما يسرع من عمليات الرقابة والتفتيش ويقلل من التعقيدات الإجرائية. ومع اعتماد أنظمة ذكية ومتكاملة، تتطور حركة التجارة بشكل مستدام وفعال، بالإضافة إلى توفير بيئة تنافسية استراتيجية تدعم المستثمرين والشركات المحلية والعالمية، بما يعزز مكانة أبوظبي كمركز رئيسي للتجارة والخدمات اللوجستية على الصعيدين الإقليمي والعالمي.

الاستراتيجيات والسياسات الداعمة للتجارة الخارجية غير النفطية في أبوظبي

يعكس الأداء الاقتصادي المستدام في قطاع التجارة الخارجية غير النفطية نتائج السياسات الاستباقية التي تبنتها أبوظبي في تنويع اقتصادها وتقوية بنيتها الاقتصادية، والتي تستند إلى رؤى استراتيجية وتطوير مستمر للقطاع الخاص. وفقًا لأحمد جاسم الزعابي، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية في الإمارة، يبرز النجاح في استقطاب الاستثمارات وتنفيذ السياسات الاقتصادية طويلة الأمد كعوامل حاسمة في تعزيز موقع أبوظبي كقوة اقتصادية عالمية، تجمع بين قارات الشرق والغرب والشمال والجنوب. تتمثل الجهود في تطوير حلول مبتكرة لتيسير التجارة وتوظيف أنظمة ذكية تضمن التكامل بين الخدمات المختلفة، مما يساهم في تعزيز الكفاءة وتحسين التدفقات التجارية؛ وهو النهج الذي تدعمه جمارك أبوظبي عبر اعتماد أحدث التقنيات والابتكارات الرقمية التي تضمن انسيابية الحركة التجارية بالشكل الأمثل.

وتساهم هذه النتائج في ترسيخ مكانة أبوظبي على خارطة التجارة العالمية، ما يدفع إلى المزيد من تطوير السياسات الاقتصادية وخطط العمل التي تهدف إلى رفع جودة العمليات التجارية، وتعزيز الأطر التنظيمية بما يتماشى مع متطلبات الاقتصاد العالمي المتغير؛ وتبقى التجارة الخارجية غير النفطية حجر الأساس الذي يدعم الاقتصاد المحلي ويعزز فرص النمو المتوازن والطويل الأمد.