وزير التخطيط يناقش عوائد تمكين المرأة باجتماعات الربيع للبنك الدولي

العائد الاقتصادي لتمكين المرأة كان المحور الأساسي الذي استعرضه وزير التخطيط خلال حضوره اجتماعات الربيع للبنك وصندوق النقد الدوليين في واشنطن، حيث ركز الوزير على دور المرأة المحوري كشريك فاعل في عملية التنمية، مؤكداً أن العائد الاقتصادي لتمكين المرأة يمثل ركيزة استراتيجية في رؤية الدولة المصرية لعام 2030 لضمان مستقبل مستدام.

تحليل العائد الاقتصادي لتمكين المرأة دولياً

شهدت الجلسة حواراً موسعاً بين نخبة من القيادات الاقتصادية الدولية حول قياس العائد الاقتصادي لتمكين المرأة وأثره المباشر على الإنتاجية، حيث أشار الوزير إلى حزمة من الإجراءات والسياسات التي تتبناها الدولة لتعزيز دور السيدات في سوق العمل، ومن أبرزها:

• تحديث التشريعات الوطنية لتعزيز مساهمة المرأة في مختلف القطاعات الحيوية.
• تفعيل أدوات الحوكمة المرتبطة بالإنفاق العام المستجيب للنوع الاجتماعي.
• تسهيل آليات وصول المرأة إلى التمويل اللازم لبدء مشروعاتها الصغيرة.
• توفير مرونة أكثر في بيئة العمل ضمن قانون العمل الجديد المرتقب.
• تعزيز دور المرأة في المناصب القيادية والنيابية ضمن مسار التنمية.

مستقبل العائد الاقتصادي لتمكين المرأة

شدد الوزير على أن العائد الاقتصادي لتمكين المرأة يتطلب تضافراً بين الإرادة السياسية والتشريعات التنفيذية، موضحاً أن الحكومة المصرية تعتمد حالياً على منهجية دقيقة تعتمد على البيانات لرصد أثر الاستثمارات الموجة لتعزيز كفاءة المرأة، كما نوه خلال مناقشات العائد الاقتصادي لتمكين المرأة بضرورة الاستمرار في سد فجوة التطبيق لضمان تحسن تصنيفات مصر الدولية.

وأشار إلى أن جهود الدولة لا تتوقف عند الاستثمار في الإنسان فحسب، بل تطمح لرفع معدلات النمو من خلال العائد الاقتصادي لتمكين المرأة في مختلف المجالات، وهو ما انعكس إيجابياً في تقارير المؤسسات الدولية مؤخراً، مؤكداً أن التوجه الحالي يستهدف تسريع وتيرة الإصلاح لتعظيم العائد الاقتصادي لتمكين المرأة وضمان الشمول المالي لكافة شرائح المجتمع.

إن التزام مصر بتعزيز العائد الاقتصادي لتمكين المرأة يفتح آفاقاً جديدة للاستقرار والنمو المستدام، إذ تعد هذه المشاركة ركيزة أساسية في بناء اقتصاد تنافسي مرن، يعتمد على طاقات أبنائه من الجنسين دون تمييز لتحقيق تطلعات التنمية الشاملة التي تنشدها الدولة في رؤيتها الطموحة.