مجلس الدولة المصري والفرنسي يقرران تمديد بروتوكول التعاون المشترك بينهما لفترة جديدة

مجلس الدولة المصري يعزز شراكاته الدولية عبر زيارة رفيعة المستوى إلى العاصمة الفرنسية باريس، حيث توجه المستشار أسامة شلبي رئيس المجلس على رأس وفد قضائي ضم المستشار ناصر رضا عبد الرازق الأمين العام، بهدف ترسيخ التعاون مع مجلس الدولة الفرنسي والارتقاء بمنظومة العمل المشترك وتبادل الرؤى القانونية الفاعلة بين المؤسستين.

آفاق التعاون بين مجلس الدولة المصري والفرنسي

تستمد هذه الزيارة أهميتها من عمق الروابط التاريخية التي تجمع المؤسستين، إذ تأسس مجلس الدولة المصري وفق نموذج مجلس الدولة الفرنسي العريق، مما يجعل التقارب بينهما طبيعياً ومنطقياً، وقد تضمنت المباحثات في قصر رويال بباريس نقاشات مثمرة حول التحديث الإداري وسبل اعتماد تكنولوجيات حديثة لتطوير القضاء الإداري وضمان استدامة التبادل المعرفي بين الجانبين، مؤكدة على دور مجلس الدولة المصري الرائد في السعي نحو تحديث قواعد العمل وتطوير المهارات القضائية.

بنود تفعيل بروتوكول التعاون القضائي

شهد اللقاء توقيع ملحق لتمديد بروتوكول التعاون القضائي في حضور السفير طارق دحروج، وهو ما يعكس رغبة صادقة في بناء جسور مشتركة طويلة الأمد تعود بالنفع على تطوير الأداء المؤسسي بداخل مجلس الدولة المصري والفرنسي على حد سواء، ويتضمن البروتوكول المجدد عدة ركائز أساسية تهدف لتعزيز القدرات المؤسسية وتطوير منظومة العدالة، ومن أبرز هذه الركائز ما يلي:

• تنفيذ برامج التبادل القضائي بين القضاة من الطرفين.
• تطوير استراتيجيات التدريب المتخصص في القانون الإداري العام.
• نقل التجربة الفرنسية في رقمنة المحاكم وتطوير القضاء.
• دعم القدرات المؤسسية عبر ورش عمل دورية متخصصة.
• تعزيز الشراكات البحثية في قضايا النزاعات الإدارية المعاصرة.

يمثل هذا التحرك الاستراتيجي لمجلس الدولة المصري خطوة نوعية نحو تدويل الخبرات القضائية، حيث يسعى المجلس من خلال هذا التعاون لتبني أفضل الممارسات العالمية التي تدعم تحقيق العدالة الناجزة، وهو ما يعزز ثقة المواطن في أداء القضاء الإداري المصري ويضمن مواكبته للمتغيرات العالمية المتسارعة، بما يخدم في نهاية المطاف تطلعات المجتمع نحو عدالة سريعة وناجزة.