انقسام خطير في أسعار الصرف يكشف فجوة اقتصادية حادة بين عدن وصنعاء

الريال اليمني يعاني انقساماً نقدياً حاداً يضع الاقتصاد الوطني أمام تحديات وجودية معقدة، حيث وصلت الفجوة بين سعر صرف الدولار في عدن وصنعاء إلى مستويات تاريخية بلغت 1033 ريالاً للدولار الواحد، وهو ما يعكس بوضوح اتساع رقعة التشظي المالي الذي تشهده السوق المحلية في ظل غياب تام لأي سياسة نقدية موحدة تدير البلاد.

تباين أسعار صرف الريال اليمني

تشير القراءات الميدانية لأسعار العملات يوم الأربعاء 15 أبريل 2026 إلى وجود هوة سوقية واسعة لا يمكن ردمها بقرارات وقتية، إذ يتداول الدولار الأمريكي في عدن بنحو 1573 ريالاً يمنياً، في حين يستقر سعره في صنعاء عند 540 ريالاً فقط للوحدة، وهذا التضارب الصارخ يفرض على المتعاملين والشركات تحديات جسيمة تعيق حركة التجارة وتضاعف معاناة المواطنين الذين باتوا يواجهون تبعات الريال اليمني المتقلب، خاصة مع تباين قيمته في مختلف المحافظات وتأثيرات ذلك على القوة الشرائية المنهارة أصلاً.

عوامل الانقسام النقدي وتداعياته

يرى المتابعون للشأن الاقتصادي أن استمرار انهيار سعر الريال اليمني في مناطق نفوذ الحكومة المعترف بها دولياً مقابل استقراره المصطنع في مناطق نفوذ جماعة الحوثي يعود إلى غياب المؤسسات المالية المركزية، ويمكن تلخيص أبرز التداعيات لهذا الانقسام في النقاط التالية:

• تفاقم التضخم المالي الذي يلتهم مدخرات المواطنين بصفة يومية.
• تعثر حركة الاستيراد نتيجة الفوارق الكبيرة في أسعار الصرف.
• صعوبة تدفق السلع الغذائية والأساسية بين المحافظات المتباعدة.
• زيادة تكلفة التحويلات المالية بين المحافظات بشكل غير منطقي.
• تراجع الثقة في الأدوات المالية التي يصدرها البنك المركزي اليمني.

آثار التفاوت على العملة الوطنية

إن استمرارية تدهور الريال اليمني في عدن بهذا الشكل الدراماتيكي يطرح تساؤلات حول فعالية الإجراءات المتخذة لمواجهة العملة الموازية، حيث سجل الريال السعودي أيضاً تفاوتاً لافتاً بين المدينتين؛ إذ يقفز سعره في عدن ليسجل 413 ريالاً مع عجز واضح في السيطرة على الأسواق، بينما لا يزال يباع في صنعاء بنحو 140.5 ريال فقط، هذا الانقسام النقدي يمثل ترجمة دقيقة لحالة التشظي السياسي الشاملة التي تعصف بالدولة حالياً، مما يجعل من تعافي الريال اليمني أمراً مستبعداً في المدى المنظور ما لم تتوحد المؤسسة النقدية لإنقاذ ما يمكن إنقاذه من جسد الاقتصاد المتهالك.

لا يبدو أن رحلة معاناة الريال اليمني ستنتهي قريباً مع بقاء سياسة نقدية مزدوجة تتحكم بمفاصل السوق، فالفجوة بين عدن وصنعاء تتسع لتجعل من التجارة البينية مغامرة اقتصادية محفوفة بالمخاطر، حيث يظل المواطن هو المتضرر الأول من هذا الانقسام الذي يمزق القيمة الفعلية للعملة الوطنية ويزيد من حدة الأزمات المعيشية التي تنهك المجتمع بشكل يومي.