وزيرة التنمية المحلية تبحث مع اتحاد بنوك مصر تعزيز تحالف تمويل الاستدامة

التمويل المستدام يمثل الركيزة الأساسية التي تعتمد عليها الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، لتعزيز سلاسل القيمة في المحافظات، حيث بحثت مع اتحاد بنوك مصر آليات تحويل الاستراتيجيات الوطنية إلى مشروعات اقتصادية، تضمن الاستفادة من الميزة التنافسية لكل إقليم، وتعظم العائد على الاستثمار من خلال الشراكة مع القطاع المصرفي.

تعزيز الاستفادة من التمويل المستدام محليًا

تسعى الوزارة عبر التعاون مع تحالف التمويل المستدام، إلى إدماج أبعاد تغير المناخ ضمن أولويات الدولة، مع التركيز على الأمن الغذائي والطاقة والمياه، وتعمل هذه الشراكة على ترجمة الخطط الطموحة لرؤية مصر 2030 إلى نماذج أعمال ملموسة، تهدف إلى إشراك القطاع غير الرسمي ودعم رواد الأعمال في مختلف المجالات التنموية.

مشاريع رائدة لتنمية الموارد المحلية

تتضمن الرؤية التنفيذية للوزارة إطلاق نماذج استثمارية تعتمد على الميزة النسبية للمحافظات، وهو ما يتطلب تنسيقًا وثيقًا مع القطاع المصرفي لتمويل مبادرات مبتكرة، وتتمثل أبرز ملامح هذه المشروعات في الآتي:

• تطوير مصانع قائمة على المحاصيل المحلية مثل الزيتون في الفيوم والتمور.
• دعم وتيرة العمل في قطاع الأزياء المستدامة عبر مركز الوعي البيئي بالمعصرة.
• تفعيل مشروعات ترسيخ ثقافة إعادة التدوير لتمكين المرأة اقتصاديًا.
• تطوير سلاسل إمداد متكاملة لتحقيق الاكتفاء الذاتي في المحاصيل الاستراتيجية.
• تعظيم الاستفادة من الخريطة التفاعلية للمناخ لتحديد المخاطر والفرص الاستثمارية.

بناء كوادر مصرفية تواكب معايير الاستدامة

ركز الاجتماع على برنامج الجيل القادم، الذي يستهدف جسر الفجوة بين التعليم الأكاديمي واحتياجات السوق في إدارة المخاطر البيئية، إذ يوفر هذا التعاون فرصة ذهبية للخريجين للانخراط في قطاع التمويل المستدام، مما يعزز قدرة الدولة على تنفيذ سياسات بيئية واقتصادية متكاملة، تضمن الانتقال الفعال نحو اقتصاد أخضر ومستدام، يعزز من فرص التوظيف النوعي داخل القطاع المصرفي المصري، ويؤهل الشباب لقيادة التحول نحو التنمية الخضراء في مختلف المحافظات، تطبيقًا للتوجهات الحكومية الرامية لتحقيق تنمية شاملة ومستدامة.