قانون الإيجار القديم ينتظر صدوره الرسمي.. متى يدخل حيز التنفيذ؟

بدأ تطبيق قانون الإيجار القديم يُثير اهتمام العديد من المواطنين، خاصةً بعد موافقة مجلس النواب النهائية عليه في 2 يوليو 2025، وسط توقعات بدخوله حيز التنفيذ مطلع الأسبوع التالي مع انتهاء المهلة الدستورية للرئيس للتصديق عليه. هذا القرار يعتبر خطوة مهمة نحو تحديث منظومة الإيجار في مصر وتحقيق توازن بين حقوق المالكين والمستأجرين.

موعد بدء تطبيق قانون الإيجار القديم بعد انتهاء المهلة الدستورية

طبقًا للمادة 123 من الدستور، يُمنح رئيس الجمهورية 30 يومًا منذ استلام القانون للموافقة عليه أو الاعتراض عليه، ويُعد القانون نافذًا إذا لم يصدر أي رد خلال هذه الفترة، حيث يُنشر تلقائيًا في الجريدة الرسمية؛ وبذلك يُتوقع انتهاء المهلة يوم الأحد 3 أغسطس 2025، فيبدأ القانون العمل بشكل رسمي فور النشر. هذه الخطوة تضمن وضوح بداية تطبيق قانون الإيجار القديم وتحدد الحقوق والالتزامات في التعامل مع العقود القائمة.

آليات تطبيق قانون الإيجار القديم وتعديل القيمة الإيجارية

يرتفع الحد الأدنى للقيمة الإيجارية للوحدات السكنية الخاضعة لقانون الإيجار القديم إلى 250 جنيهًا شهريًا ابتداءً من تاريخ نشر القانون، ويستمر هذا التعديل حتى تنتهي لجان الحصر والتقييم من تصنيف المناطق حسب حالتها إلى فئات راقية، متوسطة، واقتصادية. هذه اللجان ملزمة بإتمام الحصر خلال ثلاثة أشهر من بداية تطبيق القانون، مع إمكانية التمديد مرة واحدة فقط. بعد الانتهاء، يُصدر القرار النهائي لتقسيم المناطق ويتم نشره رسميًا في الوقائع المصرية مما يمنح المستأجرين والمالكين صورة واضحة عن التغييرات المرتقبة في الأسعار.

طريقة سداد القسط الأول وفروق الإيجار حسب تصنيف المناطق

يُطلب من المستأجرين بعد الانتهاء من عمليات الحصر دفع فروق الإيجار بناءً على تصنيف منطقتهم السكنية كما يلي:

• 1000 جنيه كحد أدنى في المناطق الراقية، بما يعادل 20 ضعف القيمة الإيجارية القديمة.
• 400 جنيه كحد أدنى في المناطق المتوسطة، تمثل عشرة أضعاف القيمة السابقة.
• 250 جنيه كحد أدنى في المناطق الاقتصادية.

ويُسمح بسداد فروق الإيجار على أقساط شهرية متساوية خلال فترة استحقاق الفارق، ما يخفف العبء المالي على المستأجرين ويمنحهم فترة زمنية كافية للتكيف مع الأسعار الجديدة.

يشمل قانون الإيجار القديم أيضًا إخلاء الوحدات السكنية خلال 7 سنوات من تاريخ التطبيق، والوحدات غير السكنية خلال 5 سنوات، بناءً على التعديلات التي جاءت تنفيذًا لحكم المحكمة الدستورية في نوفمبر 2024، والذي أبطل تثبيت الأجرة بشكل دائم، وألزم البرلمان بإجراء تعديلات تحقق توازنًا بين صاحب العقار والمستأجر.

تُعتبر هذه الخطوات بمثابة محاولة فعالة لتنظيم سوق الإيجار القديم، حيث تتوازن حقوق الجميع ويُعزز الاقتصاد العقاري من خلال ضبط الأسعار تدريجيًا بما يتناسب مع تطورات السوق، ما يقلل من ظاهرة الإيجار الثابت التي أزعجت الأطراف المعنية على مدى سنوات.