بدء تفعيل إجراءات التحقق من بيانات مشتركي الهاتف المحمول في 15 أبريل

التحقق من معلومات مشتركي الهواتف المحمولة يمثل أولوية قصوى لمواجهة انتشار البيانات غير الموثقة، حيث أطلقت وزارة العلوم والتكنولوجيا التعميم رقم 08/2026/TT-BKHCN لضبط هذا الملف الحيوي، ويهدف التحقق من معلومات مشتركي الهواتف المحمولة إلى كبح جماح المكالمات الاحتيالية والرسائل المزعجة التي تؤرق المواطنين عبر المضي قدماً في إجراءات تنظيمية صارمة وشفافة تقنياً.

آليات تطبيق التحقق من معلومات مشتركي الهواتف المحمولة

تدخل هذه الخطوة حيز التنفيذ الفعلي بدءاً من الخامس عشر من أبريل لعام 2026، وتفرض على مزودي الخدمة الالتزام بمعايير دقيقة عند مراجعة البيانات، ويعتمد نجاح التحقق من معلومات مشتركي الهواتف المحمولة على مطابقة أربعة حقول أساسية لضمان الهوية الصحيحة لكل فرد يستخدم خدمات الاتصالات العامة في الدولة، وتتضمن البيانات التي سيجري فحصها ما يلي:

• رقم الهوية الشخصية المعتمد عالمياً.
• الاسم الكامل للمشترك حسب الوثائق الرسمية.
• تاريخ الميلاد الدقيق للمستخدم.
• البصمة الرقمية ومعلومات صورة الوجه البيومترية.

حالات الإعفاء من تحديث البيانات

لا يفرض التعميم عملية تجديد شاملة على كافة المواطنين، حيث يستثني التحقق من معلومات مشتركي الهواتف المحمولة أولئك الذين استكملوا تسجيلهم مسبقاً عبر القنوات الحكومية الرقمية الموثوقة، وتتضح الفئات المعفاة في الجدول التالي:

جدير بالذكر أن هذا التوجه يهدف إلى بناء قاعدة بيانات وطنية رصينة تمنع استغلال أرقام الهاتف في أنشطة غير قانونية، إذ يظل التحقق من معلومات مشتركي الهواتف المحمولة وسيلة فعالة لحماية خصوصية الأفراد وأمن المجتمع، ومع ذلك فإن أي تغيير في أجهزة الهواتف المربوطة بالشرائح بعد الخامس عشر من يونيو 2026 سيستدعي إجراء التحقق من معلومات مشتركي الهواتف المحمولة مجدداً لضمان استمرارية الخدمة وفق المعايير المحدثة التي تضمن دقة البيانات الشخصية للمستخدمين، وتستهدف هذه الجهود تعزيز الثقة في منظومة الاتصالات الرقمية وتوفير حماية كاملة للمشتركين من أخطار الاحتيال المستمرة.