ارتباك عائلات مقيمة بعد بدء إجراءات ترحيل الوافدين المخالفين لأنظمة الإقامة الجديدة

سودانيون في رحلة عودة قسرية أو طوعية يمثلون واقع الترحيل من مصر في الآونة الأخيرة ضمن حملات أمنية موسعة، حيث يعيش الآلاف في حالة من القلق والارتباك لتسوية أوضاعهم. هؤلاء السودانيون واجهوا تحديات جمة دفعت بعضهم لاتخاذ قرار المغادرة والبعض الآخر لمواجهة مصير فرضته الإجراءات القانونية الصارمة، مما يعيد رسم ملامح وجودهم داخل المدن المصرية.

دافع العودة بين الخوف والضرورة

تجسد قصة الشاب عمر مكاوي معاناة الكثير من مواطنيه الذين فضلوا المغادرة طواعية قبل أن تداهمهم حملات التدقيق الأمنية، فقد قضى شهوراً في العمل كعتال بمدينة نصر قبل أن يقرر العودة خشية القبض عليه. تضمنت هذه الرحلة الصعبة تفاصيل إنسانية، مثل بيع الأثاث بخسارة فادحة في القاهرة والإسكندرية للتمكن من توفير تكاليف السفر، وهو حال يتكرر مع كل سودانيون يضطرون لترك حياتهم واستثماراتهم الصغيرة وراء ظهورهم، لكن يبقى الامتنان للمضيف حاضراً في أذهانهم برغم قسوة الظروف.

تباين تجارب الترحيل وآثارها

لا تتشابه حكايات الترحيل إذ يواجه العديد من السودانيون تشتت الأسر بعد أن غادر البعض قسراً وبقيت عائلاتهم في مصر، ومنهم شريف أمير الذي وجد نفسه فجأة خارج الحدود وترك ممتلكاته وملابسه في حوزة أقاربه، ليصبح نموذجاً لقصص الفقد بعد أن كان يسعى لاستكمال أوراقه عبر مفوضية اللاجئين.

التوجهات الرسمية ومستقبل الوافدين

تتزايد الأعباء جراء استضافة نحو 10 ملايين وافد في ظل تقديرات حكومية تشير إلى فاتورة تكلفة سنوية تقارب 10 مليارات دولار، مما دفع السلطات المصرية لتنظيم الوجود الأجنبي عبر عدة خطوات، منها:

• تكثيف حملات التدقيق على الإقامات غير الشرعية.
• تفعيل منظومة إلكترونية حديثة لتسجيل طلبات الإقامة.
• زيادة الطاقة الاستيعابية اليومية لمقر المفوضية الدولية.
• رفع الغرامات عن المخالفين لتسهيل تسوية أوضاعهم القانونية.

يؤكد الخبراء ضرورة منح فرص أكبر للمتأثرين بقرار الترحيل لترتيب شؤونهم قبل المغادرة، خاصة في ظل وجود حالات إنسانية معقدة كالمصاهرات أو الأسر المختلطة، حيث يظل ترحيل بعض المقيمين لفترات طويلة يشكل معضلة قانونية واجتماعية تتطلب تعاوناً دولياً لدعم الجهود المصرية في إدارة هذه الملفات الشائكة وسط تزايد الضغوط الإقليمية والظروف الاقتصادية المتقلبة.