وزيرا المالية والري يناقشان آليات تمويل مشروعات التحول إلى أنظمة الري الحديثة

التحول إلى أنظمة الري الحديث يمثل أولوية استراتيجية لتعزيز الأمن المائي في ظل التحديات الراهنة؛ حيث التقى أحمد كجوك وزير المالية والدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري لبحث سبل توفير التمويل اللازم لمشاريع التحول إلى أنظمة الري الحديث؛ سعيًا لتحقيق كفاءة أعلى في إدارة الموارد المائية وضمان وصول المياه لمستحقيها بانتظام.

تعزيز التمويل لمشروعات الري

يحرص الجانبان على تذليل العقبات المالية أمام مشروعات التحول إلى أنظمة الري الحديث؛ إذ يستهدف التنسيق الوزاري تسريع وتيرة العمل التنفيذي وفق البرامج الزمنية المحددة؛ مما يضمن استدامة الموارد وحسن استغلالها؛ فالدعم المالي المباشر يعد ركيزة أساسية لضمان نجاح التحول إلى أنظمة الري الحديث في كافة الأراضي الرملية المستهدفة بموجب التشريعات القائمة.

• تطوير شبكات المساقي لزيادة كفاءة التوزيع.
• تطبيق تقنيات الري الذكية لترشيد الاستهلاك.
• دعم المزارعين لتبني أساليب زراعية متطورة.
• زيادة الإنتاجية الزراعية وتحسين جودة المحاصيل.
• تكامل الأدوار بين الوزارات لتمويل خطط التحديث.

تتضمن استراتيجية عمل وزارة الموارد المائية والري خططًا طموحة لتعميم تقنيات الري؛ حيث يوفر التحول إلى أنظمة الري الحديث عوائد اقتصادية ملموسة للمزارعين والدولة على حد سواء؛ ويوضح الجدول التالي أهم مستهدفات التنسيق القائم بين الوزارات المعنية لضمان نجاح هذه المبادرة الوطنية الحيوية:

تؤكد هذه الجهود على حتمية الالتزام بالقوانين التي تحظر طرق الري التقليدية في الأراضي الرملية؛ إذ يساهم التحول إلى أنظمة الري الحديث في خلق بيئة زراعية منتجة وقادرة على مجابهة شح المياه؛ ومن خلال التنسيق المالي والتقني المستمر تواصل الدولة تنفيذ رؤيتها الرامية إلى تحديث قطاع الزراعة بالكامل لخدمة الأجيال القادمة.