سحب الجنسية الكويتية من 56 شخصًا بينهم 21 امرأة.. تعرف على الأسماء والتفاصيل

سحبت السلطات الكويتية الجنسية من 56 شخصًا بينهم 21 امرأة، بالإضافة إلى الأشخاص الذين اكتسبوا الجنسية بالتبعية، وذلك بناءً على قرار اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية، مما يعكس تشدد الإجراءات المتعلقة بالحفاظ على الجنسية الوطنية.

قرار سحب الجنسية الكويتية من 56 شخصًا بينهم 21 امرأة

أعلنت اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية عن إصدار مرسوم بسحب الجنسية عن 56 فردًا، بينهم 21 امرأة، وممن اكتسبوا الجنسية بالتبعية، وذلك إثر مراجعات دقيقة للملفات المتعلقة بالجنسية الكويتية، حيث شملت القائمة أفرادًا من عائلات مختلفة امتدت أسماؤهم عبر فروع متعددة، وكان الهدف من القرار تنظيم وضع الموظفين والمكتسبين للجنسية من غير المستحقين وفق القوانين المعمول بها.

الأسماء الكاملة للمسحوبة جنسياتهم الكويتية وأفراد عائلاتهم

تضمنت القائمة الرسمية أسماء الأشخاص الذين تم سحب الجنسية منهم، حيث جاء في مقدمتها بدر عيسى عبد الرحمن، وعائض مفلح مرزوق العتيبي، ونواف فلاح عايد العتيبي، إضافة إلى أسماء نسائية بارزة مثل مها عيسى عياد صويدر، وبدرية عيسى عياد صويدر، وغادة فلاح فهد صويان العتيبي، وغيرها من الأسماء التي تعكس تكرار العائلات ضمن القرار. وقد شملت القائمة أسماء متعددة توضح وجود أفراد من نفس العائلة تمسكت الحكومة بحقها في مراجعة الحالات مع الحفاظ على المصلحة الوطنية.

الجوانب القانونية والإجراءات المتبعة في سحب الجنسية الكويتية

تتم عملية سحب الجنسية الكويتية وفق إجراءات قانونية حاسمة ترعى حقوق الأفراد مع الحفاظ على أمن الدولة، حيث تتولى اللجنة العليا تحقيق الجنسية دراسة كافة الحالات المشبوهة، وتتخذ القرار النهائي بناءً على معطيات واضحة تستند إلى المعايير القانونية الصارمة. تشمل العملية مراجعة الوثائق، التأكد من صحة اكتساب الجنسية، والتحقق من استمرار الأهلية القانونية، إضافة إلى دراسة حالات الاكتساب بالتبعية، وتطبيق العقوبات اللازمة للحفاظ على نزاهة الجنسية الكويتية.

• مراجعة الشكاوى والملفات المتعلقة بالجنسية
• تحليل الأدلة المقدمة والتحقق من صحتها
• مخاطبة الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية
• إصدار المراسيم الرسمية بناء على توصيات اللجنة العليا
• تنفيذ قرار السحب مع توفير سبل الطعن القانونية إذا وجدت

يُظهر هذا القرار مدى حرص السلطات الكويتية على تنظيم منح الجنسية والتعامل بحزم مع الحالات التي تستدعي التدخل، وسط حرص دائم على حماية الحقوق الوطنية والالتزام بالقوانين المعمول بها.