حبس مروة يسري 15 يوماً وأم سجدة 4 أيام على ذمة التحقيق في قضية التشهير.. ما التفاصيل؟

أصدرت جهات التحقيق قرارًا بتجديد حبس مروة يسري، صاحبة الحساب المعروف باسم “مروة ابنة الرئيس محمد حسني مبارك”، لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات، نتيجة اتهامها بتوجيه ادعاءات مسيئة تتضمن التشهير واتّهام إحدى الفنانات بالتورط في قضايا تجارة أعضاء بشرية عبر منصات التواصل الاجتماعي، مما أثار استجابة قانونية فورية.

تفاصيل قرار حبس مروة يسري على ذمة التحقيقات في قضايا التشهير

قررت جهات التحقيق سرعة استكمال تحريات الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات للتأكد من خلفيات الواقعة والفيديوهات المتداولة التي أثارت الجدل، وذلك لمتابعة مدى صحة الادعاءات المنشورة. وكانت وزارة الداخلية قد أعلنت في بيان رسمي عن ضبط مروة يسري في مكان إقامتها بمحافظة الإسكندرية، بعد تقديم فنانة بلاغًا رسميًا ضدها بشأن ادعاءات نشرها عبر وسائل التواصل تحمّلها تهم التشهير واتهامها بالتورط في نشاطات غير قانونية تتعلق بتجارة الأعضاء البشرية، بالتعاون مع طرف آخر.

حبس أم سجدة 4 أيام لمخالفات نشر محتوى خادش على مواقع التواصل الاجتماعي

على صعيد مختلف، أمرت نيابة المقطم بحبس البلوجر المعروفة باسم “أم سجدة” لمدة 4 أيام على ذمة التحقيق، بناءً على ما نُسب إليها من نشر محتوى مرئي يحتوي على ألفاظ وإيحاءات مخلة بالحياء، وذلك بهدف زيادة عدد المشاهدات وتحقيق أرباح غير قانونية عبر استغلال منصات التواصل الاجتماعي. وأوضحت الجهات الأمنية أن النيابة قررت التحفظ على الهواتف المحمولة التي كانت بحوزة المتهمة وقت ضبطها، بالإضافة إلى عدد من مقاطع الفيديو محل التحقيق، مع تكليف الأجهزة الأمنية بسرعة إجراء التحريات اللازمة حول الوقائع.

التحقيقات والإجراءات الأمنية في قضايا البلوجرز والتشهير عبر منصات التواصل

تخضع قضايا التشهير والنشر المسيء عبر مواقع التواصل الاجتماعي لتحقيقات مشددة من قبل الجهات الأمنية المختصة، حيث يتم التركيز على متابعة نشاط البلوجرز الذين يروّجون لمعلومات مزعومة تؤثر على سمعة الأفراد وتكبدهم أضرارًا قانونية واجتماعية. من بين الإجراءات المتبعة:

• إلقاء القبض على المتهمين في أماكن إقامتهم بعد ورود البلاغات القضائية
• التحفظ على الأدلة الرقمية مثل الهواتف ومقاطع الفيديو المنشورة
• الاعتماد على تحريات الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات لتحديد مدى صحة الادعاءات
• تجديد الحبس المستمر حتى انتهاء التحقيقات وجمع الأدلة

تمثل هذه الإجراءات ضمانًا لعدم التهاون في قضايا التشهير والادعاءات الكاذبة على منصات التواصل، الأمر الذي يتسبب في آثار سلبية على الأفراد والمجتمع.

يُذكر أن هذه القرارات توضح جدية الجهات المختصة في التعامل سريعًا مع الشكاوى المقدمة عبر الوسائل الرقمية، وتعكس الرغبة في حفظ الحقوق وحماية السمعة من التشويه عبر القنوات الإلكترونية. يبحث المجتمع المصري حاليًا عن حلول لتعزيز رقابة المحتوى على منصات التواصل، في ظل تزايد عدد البلاغات المتعلقة بالتشهير والادعاءات غير الصحيحة التي يمكن أن تضر بالسمعة الشخصية بشكل كبير.