توضيح قاطع.. مصطفى عزام يحسم اختصاص الأهلي في مراجعة محادثات تقنية الفار

كشفت تصريحات مصطفى عزام حول أزمة استماع محادثات الفار للأهلي الكثير من التفاصيل التي دارت خلف كواليس اتحاد الكرة المصري، حيث أكد الأمين العام للاتحاد أن النادي الأهلي ليس جهة تحقيق ليتولى تحليل تلك التسجيلات بنفسه، مشدداً على أن الدور المسموح به هو الاستماع فقط للمحادثات، وهو ما أثار جدلاً واسعاً في الوسط الرياضي مؤخراً.

أزمة استماع محادثات الفار للأهلي وضوابط اتحاد الكرة

أوضح مصطفى عزام الأمين العام لاتحاد الكرة أن طلب النادي الأهلي كان يتضمن ثلاثة عناصر جوهرية، أولها الرغبة في الاستماع للمحادثات التي تمت بين حكم الساحة وحكام تقنية الفيديو، وثانياً الاستفسار عن معايير اختيار الحكم محمود وفا للمباراة المذكورة، وثالثاً التحقق من ادعاءات إساءة الحكم للاعبين، حيث أوضح عزام أن الرد الرسمي تضمن السماح بالاستماع للمحادثات، مع التأكيد بأن حق اختيار الحكام يظل سلطة أصيلة للجنة ولا يجب المساس بها، كما أشار إلى أن مسألة تجاوزات الحكم يتم التعامل معها قانوناً من خلال تقرير مراقب المباراة؛ إذ لا يمكن لأي نادٍ تجاوز الإجراءات الرسمية المتبعة، موضحاً أن الاتحاد سعى لتنظيم أزمة استماع محادثات الفار للأهلي عبر وضع ضوابط واضحة تمنع الفوضى وتضمن احترام مؤسسة الكرة المصرية.

الجدال القانوني في أزمة استماع محادثات الفار للأهلي

تطرق عزام إلى النقطة الأبرز وهي محاولة ضم خبراء أصوات ضمن وفد النادي الأهلي، مؤكداً أن ذلك أمر يفتقر للأساس القانوني؛ لأن مهمة خبراء الأصوات أو الجهات القضائية لا تتم إلا عبر انتداب رسمي من جهة تحقيق مختصة، وليس من خلال مبادرة فردية من أي نادٍ، حيث كان من المفترض أن يلتزم النادي بالنطاق المحدد للجلسة، مشدداً على أن استعجال الرد من قبل الدكتور سعد شلبي استوجب تواصلاً سريعاً عبر البريد الإلكتروني وواتساب لضمان التنسيق اللائق، كما أشار إلى أن تحويل الأهلي ليس جهة تحقيق ولا يمكنه تحليل محادثات الفار دون إذن قضائي كان الهدف منه حماية المنظومة من التجاوزات غير المنسقة، وهو ما أكده عزام بقوله إن الاتحاد لا يمانع الشفافية لكن ضمن الأطر القانونية المعمول بها.

معايير جديدة في أزمة استماع محادثات الفار للأهلي

أكد الأمين العام أن الاتحاد قرر تطبيق معايير صارمة في أزمة استماع محادثات الفار للأهلي لتكون قاعدة عامة لجميع الأندية المصرية الـ21، حيث لا يمكن استثناء نادٍ على حساب الآخر، مشيراً إلى أن الاتحاد يرحب دائماً بالتعاون، مدللاً على ذلك بمبادرة موظفي الاتحاد بقيد لاعبي الفريق قبل مونديال الأندية في أوقات استثنائية، كما تضمنت توضيحاته طبيعة الإجراءات الإدارية والقانونية التي يتبعها النادي حالياً:

• التقدم بلجنة الانضباط بشأن إساءة الحكم للاعبين مع سداد الرسوم المقررة
• عدم استكمال الإجراءات القانونية اللازمة للتظلم على عقوبة اللاعب محمد الشناوي
• عدم إحالة أي طرف للجنة الانضباط من قبل الاتحاد حتى اللحظة الراهنة

يعتبر هذا المسار الإداري الذي رسمه مصطفى عزام توضيحاً لموقف اتحاد الكرة، حيث يشدد على أن أزمة استماع محادثات الفار للأهلي كان يمكن احتواؤها بشكل أفضل حال الالتزام بالمعايير التي وضعها الاتحاد، والتي تهدف في المقام الأول إلى إرساء قواعد عمل مؤسسية تحمي كافة أطراف اللعبة في ظل الاحترام المتبادل بين عناصر منظومة كرة القدم المصرية.