بحث آفاق تعزيز الشراكة الاقتصادية بين الإمارات وأوزبكستان في لقاء مشترك رفيع المستوى
التعاون الاقتصادي بين الإمارات وأوزبكستان يشهد مرحلة نمو استثنائية تترجمها اللقاءات الرسمية المكثفة؛ حيث استقبل معالي عبد الله بن طوق المري وزير الاقتصاد في دبي وفداً أوزبكياً رفيع المستوى برئاسة جمشيد خوجاييف نائب رئيس الوزراء، لبحث آفاق الشراكة الاستراتيجية التي يدعمها التعاون الاقتصادي بين الإمارات وأوزبكستان نحو مستويات أكثر رحابة وازدهاراً خلال الأعوام المقبلة.
مسارات التكامل والتعاون الاقتصادي
تعددت ملفات النقاش لتشمل قطاعات حيوية تسعى الدولتان إلى تطويرها، حيث يسهم التعاون الاقتصادي بين الإمارات وأوزبكستان في دفع عجلة الاستثمار النوعي، وترتكز أبرز مجالات الشراكة المستهدفة على:
- التحول الرقمي واقتصاديات المستقبل المرتبطة بالتكنولوجيا المالية.
- تبادل الخبرات في قطاع الطيران والخدمات اللوجستية المتطورة.
- تطوير مشاريع الطاقة المتجددة وتعزيز الأمن الغذائي المستدام.
- تنمية الاستثمارات المتبادلة في قطاع السياحة والخدمات المصرفية.
- دعم الشراكات الصناعية والبنية التحتية لخدمة مجتمعي الأعمال.
تطوير بيئة الأعمال والاستثمار
أكد معالي الوزير أن العلاقات الثنائية تكتسب زخماً بفضل وجود أكثر من 2300 شركة أوزبكية تعمل في الأسواق المحلية، ويعتبر التعاون الاقتصادي بين الإمارات وأوزبكستان دافعاً لتعزيز هذه الأرقام، حيث استعرض الجانبان مزايا البيئة التشريعية الجاذبة، ويبرز الجدول التالي مؤشرات النمو في حركة السياحة التي تعكس متانة التعاون الاقتصادي بين الإمارات وأوزبكستان:
| العام | عدد السياح الأوزبكيين |
|---|---|
| 2024 | 57575 سائحاً |
| 2025 | 71969 سائحاً |
آفاق الشراكة المستقبلية
سلط الطرفان الضوء على حزم التسهيلات الجديدة التي تدعم مجتمع الأعمال، بما يعزز من فاعلية التعاون الاقتصادي بين الإمارات وأوزبكستان في مواجهة التحديات العالمية، وتبرز فعالية إنفستوبيا طشقند كمنصة محورية لفتح آفاق استثمارية جديدة في الأسواق الآسيوية، مع التأكيد على أن التعاون الاقتصادي بين الإمارات وأوزبكستان يفتح مسارات عملية لتعزيز تدفق رؤوس الأموال، ويسهم التعاون الاقتصادي بين الإمارات وأوزبكستان في ترسيخ مكانة البلدين كوجهات استثمارية عالمية تنافسية ومستقرة، مما يعكس طموح القيادة في تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة ومشتركة تسهم في رخاء الشعوب وتعزز من قدرة الاقتصاد الوطني على مواكبة كافة المتغيرات الدولية المتسارعة.

تعليقات