تغيرات الميزانية.. بند مالي جديد لتمويل خدمات الأمن والنظافة بالمدارس

البند المالي الجديد لتمويل عمالة النظافة والأمن داخل المؤسسات التعليمية يعد بمثابة طوق النجاة الذي أقرته وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني؛ للتعامل مع أزمة نقص العمالة المزمنة في المدارس، وذلك عبر حزمة من القرارات التنظيمية التي حظيت بموافقة مجلس الوزراء لضمان استمرار الخدمات الحيوية، حيث تسعى الوزارة من خلال تطبيق البند المالي الجديد لتمويل عمالة النظافة والأمن داخل المؤسسات التعليمية إلى سد الفجوات التي عطلت انتظام اليوم الدراسي في بعض المناطق، مع التأكيد بأن الحفاظ على سلامة ونظافة المنشآت يتصدر أولويات الدولة لضمان بيئة صحية وآمنة للطلاب والمعلمين، مع إخضاع تلك الإجراءات لرقابة صارمة.

خطط الاستعانة بعمالة مؤقتة لتفعيل البند المالي الجديد لتمويل عمالة النظافة والأمن داخل المؤسسات التعليمية

كشفت الوزارة عن خطة استراتيجية تقوم على الاستعانة بكوادر مؤقتة لمعالجة العجز الصارخ في الخدمات المعاونة، وهي فئة تشمل أساسيات العمل المدرسي مثل أعمال النظافة الدورية، وخدمات الأمن والحراسة التي تعمل على مدار الساعة، حيث يمثل البند المالي الجديد لتمويل عمالة النظافة والأمن داخل المؤسسات التعليمية حلاً مرناً وسريعاً ينهي المعوقات اللوجستية التي واجهت الإدارات التعليمية سابقاً، ويساهم هذا التوجه في تعزيز رضا أولياء الأمور الذين يتطلعون لبيئة تعليمية منضبطة في المدارس الحكومية، لذا فقد تم تحديد المهام المطلوبة من هؤلاء المعاونين لتشمل التالي:

• تأمين بوابات المدارس والمرافق الحيوية طوال فترة اليوم الدراسي والوردية المسائية
• تنفيذ خطط النظافة اليومية لضمان سلامة الفصول والساحات والمرافق الصحية
• المشاركة في الحفاظ على الأثاث المدرسي ومنع أي تعديات على المنشآت التعليمية

تنسيق وزارة المالية لتنفيذ البند المالي الجديد لتمويل عمالة النظافة والأمن داخل المؤسسات التعليمية 2025/2026

تتضمن الرؤية التمويلية إصدار أوامر دفع رسمية لتغطية التكاليف التشغيلية بالكامل، وذلك من خلال تخصيص مبالغ بصورة مباشرة عبر بند مكافآت لغير العاملين عن خدمات مؤداه، والذي يندرج تقنياً ضمن الباب الرابع في موازنة العام المالي 2025/2026 الخاص بالمديريات التعليمية، حيث تتم العملية عبر مناقلات مالية دقيقة بالتنسيق مع وزارة المالية لضمان توافر السيولة فور الحاجة إليها، وتوضح بيانات الجدول التالي تفاصيل التمويل المرصود:

يعكس هذا التعاون بين أجهزة الدولة حرصاً شديداً على دعم قطاع التعليم، باعتباره قطاعاً استراتيجياً يتطلب استقراراً مالياً دائماً، كما يقطع هذا التنسيق الطريق أمام أي عراقيل قد تؤخر التعاقدات المطلوبة، مع التزام تام باللوائح المنظمة لضمان الشفافية المطلقة في إدارة مخصصات القطاع والالتزام ببنود الصرف القانونية.

توجيهات بسرعة صرف المستحقات المالية وفق البند المالي الجديد لتمويل عمالة النظافة والأمن داخل المؤسسات التعليمية

شددت الوزارة في تعليمات دورية على كافة المديريات بضرورة الإسراع في صرف المستحقات المالية للعاملين المؤقتين، مع مراعاة اتباع الضوابط الإجرائية بدقة لتأمين حقوق هؤلاء العاملين بالكامل، حيث إن الهدف الجوهري من البند المالي الجديد لتمويل عمالة النظافة والأمن داخل المؤسسات التعليمية هو إنهاء أزمة نقص العمالة جذرياً، مما يوفر مناخاً دراسياً محفزاً على الإبداع والتحصيل العلمي، ويعد تفعيل هذا البند استثماراً حقيقياً في صحة الطلاب وسلامتهم داخل المدارس، وهو ما يجسد الرعاية الحكومية الشاملة لجميع جوانب المنظومة التعليمية، وتعمل الوزارة حالياً على متابعة التطبيق الميداني.