اتفاقية جديدة بين وزارة الطاقة والبنية التحتية لدعم كبار المواطنين ومستفيدي الإسكان

اتفاقية جديدة بين وزارة الطاقة والبنية التحتية لدعم كبار المواطنين ومستفيدي الإسكان
اتفاقية جديدة بين وزارة الطاقة والبنية التحتية لدعم كبار المواطنين ومستفيدي الإسكان

القروض السكنية شهدت تحولاً استراتيجياً في دولة الإمارات بعد توقيع وزارة الطاقة والبنية التحتية، عبر برنامج الشيخ زايد للإسكان، اتفاقية تعاون مع سكون تكافل؛ لضمان توفير حماية شاملة للمستفيدين. تهدف هذه الشراكة النوعية إلى تعزيز استدامة منظومة القروض السكنية، وتوسيع نطاق الشمول التأميني بما يخدم تطلعات المواطنين ويعزز استقرارهم الأسري.

تطوير آليات التمويل السكني

تستهدف المبادرة الجديدة استكمال النجاحات التي تحققت في العام الماضي؛ لتوفير تغطية تأمينية أوسع لمستفيدي القروض السكنية ضمن إطار عملي مستدام. تعد هذه الاتفاقية خطوة متقدمة لتسهيل إجراءات القروض السكنية لجميع المواطنين، مع التركيز المكثف على احتياجات كبار المواطنين، مما يضمن لهم حياة كريمة ومطمئنة من خلال حلول تمويلية مبتكرة تدعم استمرارية سداد القروض السكنية وتضمن الحماية المالية في مختلف الظروف المحتملة.

مزايا التغطية التأمينية الممتدة

تتضمن هذه الشراكة مجموعة من المزايا التقنية التي تسهم في تعزيز كفاءة القروض السكنية:

  • رفع سقف التغطية التأمينية ليغطي المستفيدين حتى سن 95 عاماً.
  • توفير حماية متكاملة ضد مخاطر الوفاة أو العجز الكلي الدائم.
  • تعزيز الاستقرار المالي للمواطنين المتقدمين للحصول على القروض السكنية.
  • تمكين فئات أكبر من الحصول على الدعم السكني وتذليل التحديات التنظيمية.
  • تقديم حلول مرنة تراعي المتغيرات المالية والالتزامات العائلية للمستفيدين.
معيار التغطية تفاصيل الخدمة
سقف العمر حتى 95 عاماً
نطاق الحماية الوفاة وعجز كلي

التكامل المؤسسي لتعزيز الاستقرار

أكد المسؤولون أن تحديث منظومة القروض السكنية يعكس نهجاً استباقياً لترسيخ الاستقرار الاجتماعي؛ إذ تُدمج الاتفاقية أدوات تأمينية متطورة ضمن السياسات الإسكانية المعتمدة. يعزز هذا التعاون بين القطاعين الحكومي والتأميني من ثقة المواطنين، خاصةً مع تمديد فترات التغطية لضمان عدم تأثر الأسر بأي التزامات مالية غير متوقعة. يطمح البرنامج من خلال هذه الخطوات الجريئة إلى تسريع وتيرة الدعم السكني، ورفع جودة الحياة للمواطنين في كافة أرجاء الدولة، بما يواكب رؤية الإمارات المستقبلية في توفير سكن ملائم ومستقر لكل أسرة مواطنة ضمن بيئة تشريعية متطورة تضع الإنسان في صلب اهتماماتها.

إن هذه الخطوة الاستراتيجية تؤكد حرص الحكومة على تعزيز مكتسبات التنمية؛ إذ تضمن القروض السكنية المدعومة تأمينياً استدامة توفير المسكن الملائم لكافة الشرائح العمرية. من خلال رفع سقف الاستفادة، يواصل برنامج الشيخ زايد للإسكان ريادته في ابتكار الحلول التي تمكن المواطنين من تجاوز التحديات الاقتصادية، مع ترسيخ مبادئ التكافل الاجتماعي في أبهى صورها التنموية.

كاتب لدي جريدة المسار بخبرة تصل لعشر سنين في المجال الأخباري خصوصا في الشأن العربي، أقدم تغطيات حصرية للعديد من الملفات.