سوزي البلوجر الأردنية تُعتقل في القاهرة الجديدة عقب شكاوى ضد محتواها المثير.. تعرف على التفاصيل

تمكنت قوات الأمن في القاهرة الجديدة من القبض على البلوجر سوزي الأردنية داخل شقتها، وذلك بعد تقديم عدد من البلاغات التي اتهمتها ببث محتوى مثير للجدل عبر منصات التواصل الاجتماعي يخل بالقيم الأخلاقية والاجتماعية. هذا الحدث يأتي في إطار جهود السلطات لمتابعة وضبط المحتوى الإلكتروني المخالف في البلاد.

تفاصيل القبض على البلوجر سوزي الأردنية في القاهرة الجديدة وأسباب القضية

شهدت القاهرة الجديدة حملة أمنية مكثفة قادت إلى القبض على سوزي الأردنية، بعد أن تم رصد نشاطها عبر منصات التواصل المختلفة على مدار أيام، واتضح من خلال البلاغات أنها تنشر فيديوهات وصفت بأنها خادشة للحياء، وتتعارض مع القيم المجتمعية. بالتنسيق مع الجهات المعنية وموافقة النيابة العامة، تم اقتحام شقة المتهمة وضبطها دون مقاومة تُذكر، مع التحفظ على هاتفها المحمول وأجهزة الكمبيوتر الخاصة بها التي تحتوي على أدلة تثبت الانتهاكات المزعومة.

الإجراءات القانونية والتحقيقات بداية من ضبط البلوجر سوزي الأردنية

بعد القبض عليها، تم نقل سوزي الأردنية إلى قسم الشرطة ومن ثم إلى النيابة العامة التي شرعت في التحقيق في ملابسات القضية وفقًا للقانون رقم 175 لسنة 2018 الخاص بمكافحة جرائم تقنية المعلومات؛ حيث يتم فحص المحتوى الرقمي المضبوط لتحديد إذا ما كان ينطوي على جرائم نشر مواد غير لائقة أو استغلال منصات التواصل لتحقيق مكاسب مالية بطرق غير قانونية، وهو الاتهام المتوقع توجيهه لها.

تزايد حالات ضبط البلوجرز المثيرة للجدل ودور القانون في تنظيم المحتوى الرقمي

ظاهرة القبض على صانعي المحتوى المثير للجدل ليست جديدة على المشهد المصري، فقد شهدت السنوات الماضية توقيف عدة أشخاص مثل حنين حسام ومودة الأدهم بسبب محتويات مخالفة للآداب العامة. ويشير المتابعون إلى تأثير هذه الظاهرة على فئة الشباب، حيث يسعى البعض لجذب الانتباه وجني الأرباح بأي ثمن، وهو ما دعا خبراء للنداء بوضع قوانين أكثر صرامة لمراقبة المحتوى الرقمي ورفع الوعي بخطورة الاستهلاك غير الواعي له. من الناحية القانونية، يؤكد المحامي عمرو عبد اللطيف أن حرية التعبير محمية ضمن الدستور المصري، لكنها مشروطة بعدم المساس بالقيم، وأن جرائم نشر محتوى مخل عبر الإنترنت يعاقب عليها القانون بالسجن والغرامة، خاصة إذا ارتبط الهدف بمكاسب مالية، مما يجعل البلوجرز يخضعون لرقابة قانونية صارمة كالجهات الإعلامية.

ردود الفعل على مواقع التواصل اختلفت بين مؤيد لفكرة ضبط المحتوى غير اللائق ومعارض يرى أن ذلك قد يشكل تضييقًا على حرية التعبير. لكن يبقى السؤال المركزي عن كيفية وضع حدود واضحة بين حرية التعبير والمسؤولية الرقمية، لا سيما في ظل انتعاش منصات مثل تيك توك وإنستجرام ويوتيوب التي باتت ميدانًا لنشر المحتوى الخاص والمثير في آنٍ معًا. الأحداث المستجدة مع البلوجر سوزي الأردنية تبرز هذه التحديات القانونية والاجتماعية، ومن المتوقع أن تستمر التحقيقات في الأيام القادمة لاتخاذ القرار المناسب بشأن استمرار الحبس أو الإفراج بكفالة حسب مجريات القضية.