فيديو جديد للشريان يكشف مشكلة تواجه الأطباء والصيادلة السعوديين حول تخصيص القطاع الصحي

تخصيص القطاع الصحي يمثل ملفاً محورياً في مسيرة الإصلاح الإداري والتنموي المعاصر، حيث يرى الإعلامي داود الشريان أن المستشفيات الحكومية التي يجري العمل على إشراك القطاع الخاص في تشغيلها تتجاوز بمراحل معايير دول العالم الثالث لتنافس كفاءات المؤسسات الطبية في أوروبا وأمريكا الشمالية، مما يفرض تحديات جديدة تتطلب استراتيجيات دقيقة ومدروسة.

مستقبل الكفاءات ومعادلة التخصيص

إن السعي نحو تعزيز مستويات جودة الخدمات الطبية عبر نموذج تخصيص القطاع الصحي يعد خطوة طموحة، إلا أنها تصطدم بواقع وجود بطالة بين الأطباء والصيادلة والممارسين الصحيين، مما يطرح تساؤلات جوهرية حول قدرة القطاع الخاص مستقبلاً على استيعاب هذه الكوادر الوطنية، لا سيما في ظل بحث المؤسسات الربحية عن خيارات توظيف منخفضة التكلفة، وهو ما يهدد استقرار الكوادر المؤهلة في القطاع الصحي.

تحديات بيئة العمل في القطاع الصحي

تتجلى المخاوف بشأن تطبيق استراتيجية تخصيص القطاع الصحي في جملة من العوامل التي قد تؤثر على سوق العمل الطبي، ومن بينها ما يلي:

• اعتماد القطاع الخاص على سياسة الأجور المنخفضة لتقليل تكاليف التشغيل.
• تزايد أعداد خريجي كليات الطب وطب الأسنان والصيدلة سنوياً.
• محدودية فرص العمل المتاحة حالياً للممارسين الصحيين في المنشآت الطبية.
• غياب الضمانات الكافية لحماية توظيف الكوادر الوطنية عند تحويل التشغيل.
• ضرورة التنسيق بين التخصيص وضمان فرص عمل للخريجين الجدد.

التوصيات لضمان نجاح التخصيص

يشدد المراقبون على أن عملية تخصيص القطاع الصحي يجب أن تسبقها حلول جذرية لمعالجة الفجوة في التوظيف، خاصة أن ترك الأمور للقطاع الخاص دون ضوابط تنظيمية صارمة قد يفاقم من أزمة البطالة التي لا يمكن للدولة معالجتها لاحقاً، لذا فإن الأولوية اليوم ترتكز على تأهيل وتوظيف الأطباء والصيادلة قبل بدء تسليم المهام التشغيلية لأطراف القطاع الخاص بالكامل، وذلك لضمان استدامة الخدمة وكرامة الكادر الطبي، حيث أن نجاح أي خطة تطوير في هذا المسار يعتمد بشكل أساسي على كفاءة العنصر البشري الذي يقود هذه المؤسسات الصحية نحو المستقبل.