الحملات الرقابية تضبط الأسواق ومصر تستهدف التواجد ضمن قائمة أكبر 10 مصدرين

سوق الذهب في مصر يشهد حاليا تطورا ملحوظا بفضل تكثيف الرقابة الحكومية التي تستهدف ضبط الأداء العام، حيث أكد إيهاب واصف رئيس شعبة الذهب أن الحملات الميدانية الأخيرة تمثل تحولا نوعيا يهدف لحماية المستهلكين، ويسعى إلى فرض الانضباط والشفافية لإعادة تنظيم سوق الذهب بشكل يضمن حقوق كافة المتعاملين والمستثمرين.

تنظيم آليات سوق الذهب بفاعلية

تتحرك مصلحة الدمغة والموازين وفق رؤية إستراتيجية تهدف إلى مواجهة أي تلاعب في الأعيرة أو تزوير في الدمغات، وهو ما كان يشكل تحديا جوهريا يعيق استقرار سوق الذهب في السابق، وتأتي هذه التحركات تنفيذا لتوجيهات وزارة التموين لتعزيز التنافسية والقضاء على العشوائية في التعاملات اليومية، وضمان مطابقة جميع المشغولات الذهبية للمعايير والمواصفات القياسية المعتمدة.

• تكثيف الحملات الميدانية المفاجئة لضبط المخالفات.
• متابعة دقيقة لجودة المشغولات الذهبية المتداولة.
• تعزيز التنسيق الحكومي لضمان الالتزام بالمعايير.
• زيادة الوعي القانوني لدى التجار في مختلف المحافظات.
• تمهيد الطريق للتوسع في تصدير الذهب المصري.

دعم وتطوير سوق الذهب المحلي

يسهم ضبط سوق الذهب في تعزيز ثقة المواطنين والمدخرين، كما يعد ركيزة أساسية لتنمية هذه الصناعة الواعدة، إذ يؤدي الالتزام بالضوابط إلى تحسين سمعة المنتج المحلي دوليا، مما يفتح آفاقا جديدة أمام المصانع المصرية للابتكار والتوسع التصديري، وذلك ضمن خطط الدولة الطموحة للارتقاء بقطاع المعادن الثمينة لتصبح مصر من أكبر المصدرين للذهب في العالم، مع مراعاة كافة اللوائح والتشريعات.

تظل جهود مصلحة الدمغة والموازين الضمانة الأهم لاستقرار سوق الذهب، حيث يعكس التزام التجار بالمعايير الرقابية نضجا متزايدا في التعاملات الاقتصادية، مما يعزز من متانة القطاع ويفتح الطريق نحو ابتكارات صناعية جديدة تدعم الاقتصاد الوطني وتدفع سوق الذهب المصري نحو مستويات عالمية من الجودة والموثوقية والنمو المستدام خلال الفترة المقبلة.