عضو زراعة الشيوخ يكشف تفاصيل موازنة مصر بين احتياجات السوق المحلي والتصدير

أسعار الأسمدة العالمية تعاني من تحديات جسيمة في ظل اضطرابات الطاقة وسلاسل الإمداد التي ألقت بظلالها على واقع الإنتاج الغذائي، حيث يرى النائب إسلام عمر الفيشاوي أن أزمة أسعار الأسمدة تعكس ترابطاً وثيقاً بين استقرار الطاقة وتكاليف التصنيع، مما جعل تأمين الحصص الإنتاجية يمثل أولوية قصوى للحفاظ على الأمن الغذائي عالمياً.

تأثير أزمات الطاقة على أسعار الأسمدة

يربط الخبراء بين توترات الطاقة العالمية وارتفاع أسعار الأسمدة، إذ تسببت أزمة الوقود في تضخم تكاليف الإنتاج بشكل مباشر، ويتركز القلق حالياً حول مادة الكبريت التي تمر إمداداتها عبر مضيق هرمز، مما يعني أن أي توتر جيوسياسي في هذا الممر الحيوي يهدد تدفق المواد الخام، وبالتالي تزداد أسعار الأسمدة مع نقص المدخلات الأساسية.

إدارة السوق المحلي في ظل الأزمات

تبنت الدولة استراتيجيات فعالة للتحكم في أسعار الأسمدة وضمان وصولها للفلاح المصري، وذلك من خلال سياسات تنظيمية دقيقة تحمي السوق الداخلي، وتتضمن هذه الإجراءات:

• إلزام الشركات بتوريد حصة 37% للفلاح المصري لتغطية احتياجاته الزراعية.
• تخصيص نسبة 10% من الإنتاج الكلي لدعم القطاع الخاص محلياً.
• السماح للشركات بالتصدير لتعزيز التدفقات النقدية الخارجية.
• تحقيق عوائد تصديرية وصلت إلى 2.2 مليار دولار خلال عام 2025.
• تعظيم الإنتاج الوطني من الأسمدة الأزوتية ليصل إلى 7.5 مليون طن.

مستقبل الصناعة وتقلبات الأسعار

أكد الفيشاوي أن صناعة الأسمدة حالياً تعتمد بوضوح على سرعة التكيف مع المتغيرات الاقتصادية، فالمصانع التي تمتلك مرونة تشغيلية ستكون الأكثر استفادة من غياب بعض المنتجين الدوليين، وفي ظل استمرار حالة عدم اليقين الجيوسياسي، فإن التوقعات تشير إلى بقاء أسعار الأسمدة ضمن مستويات مرتفعة، وهو ما يتطلب تنويع مصادر الطاقة لضمان استدامة الإنتاج الزراعي والغذائي.

تظل تسوية الصراعات الدولية هي المفتاح الحقيقي لاستعادة توازن الأسواق، إلا أن الآفاق الراهنة تشير إلى بقاء أسعار الأسمدة مرتفعة على المدى القريب، مما يفرض على الدول تبني سياسات حمائية دقيقة، مع التركيز على تعزيز الإنتاج الوطني كركيزة أساسية لمواجهة تقلبات الأسعار والحفاظ على الأمن الغذائي.