وزير المالية يرفع مخصصات الأجور في الموازنة الجديدة إلى 820 مليار جنيه

مخصصات الأجور ترتفع إلى 820 مليار جنيه في الموازنة الجديدة لتكون محور اهتمام الحكومة في خطتها المالية القادمة، حيث أكد أحمد كجوك وزير المالية أن الدولة تضع العاملين في صدارة أولوياتها، معلنا أن مخصصات الأجور ترتفع إلى 820 مليار جنيه سعيا لتحسين مستويات المعيشة وضمان استقرار الدخل لجميع فئات الموظفين.

تفاصيل الزيادة في الموازنة الجديدة

صرح وزير المالية خلال لقاء إعلامي بأن مخصصات الأجور ترتفع إلى 820 مليار جنيه كخطوة استراتيجية تتزامن مع تطبيق الحد الأدنى الجديد للأجور، موضحا أن هذه الزيادة تعكس حرص الحكومة على تخفيف الضغوط الاقتصادية عن كاهل الموظفين، خاصة مع التخطيط لإضافة ألف جنيه إضافية لكل عامل بدايات العام المالي المقبل لتعزيز القوة الشرائية للأسر المصرية.

مؤشرات الأداء المالي واستقرار الاقتصاد

نجحت السياسات المالية في كسب ثقة المؤسسات الدولية بفضل خفض الدين المحلي بنسبة 18% على مدار السنوات الأربع الماضية، حيث أوضح كجوك أن مخصصات الأجور ترتفع إلى 820 مليار جنيه بالتوازي مع خطط الدولة لخفض خدمة الدين، مما يعزز المسار التنموي ويؤكد أن مخصصات الأجور ترتفع إلى 820 مليار جنيه ضمن رؤية وطنية شاملة تراعي التوازن بين ترشيد الإنفاق وحماية الدعم الموجه للمواطنين.

تتطلع الحكومة إلى استكمال مسار الإصلاح الاقتصادي عبر خطوات عملية تضمن استدامة النمو وتحفيز الإنتاج، ومن أبرز ملامح هذه المرحلة ما يلي:

• تخصيص اعتمادات مالية إضافية لضمان وصول الدعم لمستحقيه.
• تبني استراتيجيات فعالة لتقليص مؤشرات الدين العام تدريجيا.
• تعزيز الاستثمارات التي توفر فرص عمل مستقرة للشباب.
• الاستمرار في تحسين الخدمات العامة بالتوازي مع زيادة الرواتب.
• توطيد الثقة مع المستثمرين عبر سياسات ضريبية ومالية مرنة.

إن تأكيد الوزير بأن مخصصات الأجور ترتفع إلى 820 مليار جنيه يرسخ مبدأ العدالة الاجتماعية في الموازنة الجديدة، مع وجود قناعة بأن السياسات المالية المتبعة حاليا تضع الاقتصاد المصري على الطريق الصحيح نحو التعافي الشامل والمستدام.