تساؤلات الطلاب بشأن مصير امتحانات الشهادة السودانية في مصر بعد مناشدات مستمرة
امتحانات الشهادة الثانوية السودانية في مصر تمثل محطة مفصلية لآلاف الطلاب الذين يواجهون ظروفًا استثنائية، إذ تثمن منصة اللاجئين تعاون وزارتي التعليم في البلدين لإتاحة المدارس الوطنية لاستقبال هؤلاء الطلاب، إلا أن استمرار حملات الملاحقة الأمنية يلقي بظلال قاتمة على هذا المسار التعليمي الضروري لاستكمال مستقبل جيل كامل من الشباب السوداني.
تعاون تعليمي وتحديات ميدانية
تستعد مصر لاستقبال نحو 38 ألف طالب سوداني لأداء امتحانات الشهادة الثانوية السودانية خلال الفترة من 13 وحتى 23 أبريل 2026، وهي جهود محمودة تهدف إلى الحفاظ على حقهم في التعليم؛ غير أن منصة اللاجئين تعرب عن قلقها من تزايد حالات الاحتجاز التي تشمل طلابًا جامعيين وآخرين بصدد أداء امتحانات الشهادة الثانوية السودانية، مما يعطل مسيرتهم الدراسية بشكل مؤسف.
إجراءات الاحتجاز وتأثيرها على الطلاب
تزايدت المخاوف الحقوقية بسبب وقائع توثق احتجاز أفراد يحملون إقامات سارية، مثل حادثة المنوفية التي طالت ستة طلاب في 26 مارس 2026، حيث تسببت هذه الممارسات في حرمانهم من استقرارهم التعليمي؛ لذا تبرز الحاجة الملحة لوقف هذه الملاحقات لضمان عدم ضياع مستقبل طلاب امتحانات الشهادة الثانوية السودانية، وتجنب الآثار النفسية السلبية التي تلاحق أسرهم.
| جانب التأثير | التفاصيل الميدانية |
|---|---|
| الواقع التعليمي | توفير مقار امتحانات لنحو 38 ألف طالب سوداني. |
| المخاطر الأمنية | حملات التوقيف التي تهدد وصول الطلاب للجان الامتحانات. |
مطالبات بضمانات وحماية قانونية
لضمان نجاح امتحانات الشهادة الثانوية السودانية في موعدها المحدد، تتوجه المنصة بمطالبات عاجلة للسلطات المصرية لتوفير بيئة آمنة للطلاب، وتتلخص أهم تلك المطالب في التالي:
- الإفراج الفوري عن كافة الطلاب الموقوفين لتمكينهم من اللحاق بـ امتحانات الشهادة الثانوية السودانية.
- وقف حملات التفتيش والاحتجاز التي تستهدف السودانيين خلال فترة انعقاد امتحانات الشهادة الثانوية السودانية.
- إصدار بطاقات تعريفية معتمدة للطلاب لتسهيل تنقلهم بأمان لأداء امتحانات الشهادة الثانوية السودانية.
- تسهيل إجراءات الإقامة وتذليل العقبات البيروقراطية أمام المقيمين والطلاب السودانيين.
- تمكين الطلاب المحتجزين من حقهم الأصيل في دخول لجان امتحانات الشهادة الثانوية السودانية.
إن حماية هؤلاء الطلاب تقع ضمن الالتزامات الدولية لمصر بموجب اتفاقيات حقوق الإنسان، وضمان أمنهم يعد ضرورة لضمان استمرارية العملية التعليمية؛ فالحفاظ على مستقبلهم يتطلب بيئة خالية من التوقيف، وهو ما يضمن نزاهة المسار الأكاديمي ويحفظ كرامتهم الإنسانية في هذا الوقت الحرج.

تعليقات