مصر ترفع مخصصات الحماية الاجتماعية في الموازنة الجديدة بنسبة 12 بالمئة

الموازنة الجديدة في مصر تعكس توجها استراتيجيا لتعزيز الإنفاق الاجتماعي عبر زيادة مخصصات البرامج الداعمة للفئات الأولى بالرعاية، وتستهدف الموازنة الجديدة تحقيق توازن دقيق يجمع بين الانضباط المالي الصارم، وخفض معدلات الدين العام، وتوفير مظلة حماية اجتماعية واسعة تسهم في تخفيف الأعباء المعيشية عن كاهل ملايين المواطنين في كافة ربوع البلاد.

أولويات الموازنة الجديدة لتعزيز الحماية الاجتماعية

أكد وزير المالية أحمد كجوك أن الموازنة الجديدة تخصص أكثر من 832 مليار جنيه لدعم المواطنين في بنود متفرقة، حيث تهدف الدولة من خلال الموازنة الجديدة إلى توسيع مظلة الأمان الاجتماعي بزيادة سنوية تبلغ 12%، كما تركز الموازنة الجديدة على تقديم دعم نقدي وسلعي مباشر لأكثر من 60 مليون مستفيد من برامج التموين، إضافة إلى دعم الأسر الأكثر احتياجا عبر معاشات تكافل وكرامة، وتضع الموازنة الجديدة ملف الكهرباء ضمن أولوياتها بمخصصات ضخمة تتجاوز 104 مليار جنيه لضمان استقرار الخدمة.

• توفير 175.3 مليار جنيه لدعم السلع الأساسية الموجهة للمواطنين.
• تخصيص 55.3 مليار جنيه لبرامج الدعم النقدي تكافل وكرامة.
• رصد 13 مليار جنيه لدعم مشروعات الإسكان الاجتماعي والمرافق.
• توفير 69.1 مليار جنيه لمستحقات المزارعين في توريد القمح المحلي.
• تخصيص اعتمادات إضافية لتطوير المناطق الحضرية وتحسين جودة الحياة.

مستهدفات مالية لضبط الأداء الاقتصادي

تسعى الحكومة من خلال الموازنة الجديدة إلى تحقيق فائض أولي طموح يصل إلى 5% من الناتج المحلي، وهو ما سيعمل على تقليص تكلفة خدمة الدين بشكل تدريجي، وتهدف الحكومة عبر الموازنة الجديدة إلى خفض العجز الكلي ليبلغ 4.9%، مما يضع الاقتصاد المصري في مسار يتسم بالاستدامة المالية والقدرة على التوسع في البرامج التنموية.

تستعد الدولة لتنفيذ خطة الموازنة الجديدة مع التركيز على خلق مساحات مالية تسمح بتمويل القطاعات الحيوية، وضمان أن تؤدي الإصلاحات الاقتصادية إلى تحسين ملموس في مستوى معيشة الأسر، حيث يمثل إقرار الموازنة الجديدة خطوة محورية نحو استقرار المسار الاقتصادي وتلبية تطلعات المواطنين في توفير الخدمات الأساسية بكفاءة عالية وبأقل تكلفة ممكنة لضمان حياة كريمة.