وزير المالية يرفع مخصصات الصحة 30% والتعليم 20% في الموازنة الجديدة
موازنة العام المالي المقبل تعكس توجهاً استراتيجياً للدولة نحو تعزيز التنمية البشرية، حيث أعلن أحمد كجوك وزير المالية عن زيادة موازنة الصحة بنسبة 30%، بينما حظي قطاع التعليم بنصيب وافر من الدعم بارتفاع 20%، وهو ما يعكس التزام الحكومة الصريح بمواكبة معدلات النمو في المصروفات العامة التي سجلت نحو 13.5% خلال الفترة ذاتها.
تطوير الرعاية الطبية
تأتي موازنة العام المالي المقبل لتضع ملف الصحة على رأس الأولويات، حيث خصصت الحكومة 90.5 مليار جنيه لصالح هيئة الشراء الموحد بنسبة نمو سنوي تبلغ 25%، لدعم وتوفير الأجهزة والمستلزمات الطبية اللازمة للمستشفيات العامة، كما تتضمن موازنة العام المالي المقبل مخصصات سخية لضمان استمرارية الخدمات الصحية الحيوية للمواطنين.
- تخصيص 47.5 مليار جنيه لتمويل برامج العلاج على نفقة الدولة.
- دعم منظومة التأمين الصحي الشامل والتوسع في محافظات جديدة.
- توفير تمويل إضافي لتغطية احتياجات التأمين الصحي في المنيا.
- دعم مالي مخصص لاستيراد الأدوية الحيوية بنسبة نمو 69%.
- تعزيز مخصصات صيانة وتطوير البنية التحتية الصحية في الأقاليم.
| البند | القيمة المخصصة |
|---|---|
| طباعة الكتب المدرسية | 7.8 مليار جنيه |
| منظومة التغذية المدرسية | 7 مليارات جنيه |
الاستثمار في المنظومة التعليمية
في إطار التركيز على موازنة العام المالي المقبل، جرى تخصيص مبالغ مالية ضخمة لقطاع التعليم بهدف الارتقاء بجودة العملية التعليمية، حيث تهدف الدولة إلى تحويل موازنة العام المالي المقبل إلى أداة أساسية لدفع عجلة الإصلاح في المدارس، من خلال الإنفاق الموجه نحو تحديث الكتب الدراسية وتوفير التغذية السليمة للطلاب في مراحل التعليم قبل الجامعي.
أهداف الإنفاق الحكومي الكلي
تسعى موازنة العام المالي المقبل إلى تبني رؤية اقتصادية شاملة؛ حيث ترتكز موازنة العام المالي المقبل على توجيه الاستثمارات الحكومية نحو المناطق الأكثر احتياجاً، لضمان عدالة توزيع الخدمات الأساسية. إن النهج المتبع في موازنة العام المالي المقبل يضمن تعزيز التماسك الاجتماعي وتحسين مستوى المعيشة من خلال دعم مالي مباشر ومستدام لكلٍ من القطاعين الصحي والتعليمي.
تؤكد هذه التحركات المالية الواسعة التزام الحكومة ببناء مستقبل يعتمد على كفاءة الموارد التعليمية والصحية. وتعمل موازنة العام المالي المقبل على خلق توازن دقيق بين الإنفاق الاستثماري العام وترشيد النفقات، مما يضع الدولة على مسار التنمية المستدامة، ويعزز من قدرة المواطنين على الوصول إلى خدمات ذات جودة عالية تليق بمتطلبات المرحلة المقبلة.

تعليقات