موازنة العام المقبل تحدد متوسط سعر برميل البترول عند 75 دولاراً
كجوك: موازنة العام المقبل قدرت متوسط سعر برميل البترول عند 75 دولارا، وهو التوجه الذي تنتهجه وزارة المالية لضمان استقرار الأوضاع المالية في ظل التحديات الراهنة، حيث أكد وزير المالية أن هذه التقديرات تعكس رؤية واقعية للاحتياجات الأساسية للدولة، مع الحرص التام على عدم تجاوز المخصصات المالية التي قد ترهق الموازنة العامة للبلاد خلال الفترة القادمة.
تقديرات أسعار البترول في الموازنة الجديدة
صرح أحمد كجوك وزير المالية بأن موازنة العام المقبل قدرت متوسط سعر برميل البترول عند 75 دولارا، موضحا أن هذا الرقم يتماشى مع توقعات متوسطات العام المالي الحالي، وأضاف كجوك أن موازنة العام المقبل قدرت متوسط سعر برميل البترول عند 75 دولارا كإجراء احترازي يهدف إلى ضبط الإنفاق الحكومي وتقليل العجز المالي، خاصة في ظل تقلبات أسواق الطاقة العالمية وتأثيراتها المباشرة على الاقتصاد المحلي.
تخفيض الدعم الموجه للمواد البترولية يعد ركيزة أساسية ضمن استراتيجية الوزارة، حيث خصصت موازنة العام المقبل قدرت متوسط سعر برميل البترول عند 75 دولارا مبلغ 16 مليار جنيه فقط كدعم للمواد البترولية، وجاء هذا القرار في مقابل 75 مليار جنيه رصدت في موازنة العام الحالي، وهو ما يشير إلى توجه الدولة الجاد نحو ترشيد النفقات.
| البند المالي | القيمة التقديرية |
|---|---|
| مخصصات دعم الوقود الحالية | 75 مليار جنيه |
| مخصصات دعم الوقود القادمة | 16 مليار جنيه |
تضمنت الرؤية الاقتصادية التي استعرضها الوزير عدة محاور للتعامل مع ملف الوقود والموازنة، ومنها:
- الالتزام باستراتيجية تسعير مرنة تتماشى مع المتغيرات الدولية.
- تعزيز كفاءة الإنفاق في قطاع الطاقة لتقليل الهدر المالي.
- توجيه الوفر المحقق لدعم برامج الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجا.
- مراقبة تطورات أسعار النفط عالميا لضمان عدم تأثر الموازنة بأي صدمات خارجية.
- تطوير مصادر الطاقة البديلة لتقليل الاعتماد الكلي على الوقود المستورد.
تحديات عالمية وتأثيرها على الوقود
في السياق ذاته، أشار الوزير إلى واقعة زيادة سعر البنزين والسولار خلال مارس الماضي بواقع 3 جنيهات للتر؛ وذلك حينما تجاوزت الأسعار العالمية حاجز 100 دولار للبرميل، حيث أكد الوزير حينها أن موازنة العام المقبل قدرت متوسط سعر برميل البترول عند 75 دولارا لتفادي تكرار مثل هذه القرارات الاستثنائية القاسية، منوها بأن التبعات الجيوسياسية في المنطقة تظل العامل الحاسم في تحديد ملامح الإنفاق القادم.
رؤية الحكومة لترشيد الدعم
يرى كجوك أن موازنة العام المقبل قدرت متوسط سعر برميل البترول عند 75 دولارا يمثل حجر الزاوية للموازنة، مع الحرص على أن موازنة العام المقبل قدرت متوسط سعر برميل البترول عند 75 دولارا سيساهم إيجابيا في خفض عجز الموازنة، مما يؤكد أن الإدارة المالية الحالية تضع نصب أعينها التوازن بين توفير احتياجات المواطنين والالتزام الصارم بمسارات الإصلاح الاقتصادي، مع استمرار مراجعة الخطط المالية دوريا.
تعليقات