أمين صندوق اتحاد الغرف يوضح دور المناطق الاستثمارية في دعم قطاع الصناعة

التوسع في إقامة المناطق الاستثمارية يعد ركيزة أساسية لدعم الصناعة الوطنية وتنشيط الاقتصاد المحلي، حيث يرى محمد عطية الفيومي، أمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية، أن المضي قدماً في نشر هذه المناطق بالمحافظات يعزز التجارة البينية، ويساهم بشكل مباشر في استقرار الأسواق من خلال زيادة المعروض السلعي وتلبية احتياجات المستهلكين بأسعار تنافسية.

أثر المناطق الاستثمارية على الاقتصاد الوطني

يؤكد الفيومي أن التوسع في إقامة المناطق الاستثمارية يمثل خطوة استراتيجية مدروسة، إذ وصل عدد هذه المناطق حالياً إلى قرابة 12 منطقة موزعة على مختلف الأقاليم، وتضم هذه النطاقات الجغرافية مئات المشروعات الإنتاجية التي ضخت استثمارات تجاوزت 66 مليار جنيه، مما يجعل من التوسع في إقامة المناطق الاستثمارية محركاً رئيسياً لرفع معدلات النمو الاقتصادي، وتحفيز الإنتاج المحلي في مواجهة التحديات العالمية.

تطوير البنية التحتية والمزايا التنافسية

توفر الدولة بيئة جاذبة تلبي طموحات المستثمرين، وتسعى من خلال التوسع في إقامة المناطق الاستثمارية إلى توفير بنية تحتية متطورة تلائم طبيعة الأنشطة الصناعية، ومن بين المزايا التي توفرها هذه المناطق للشركات العاملة:

• تقديم حوافز وتسهيلات ضريبية وإجرائية للمستثمرين.
• توفير تسهيلات كبيرة في تراخيص المشروعات الصناعية.
• تطوير شامل للبنى التحتية والمرافق الأساسية داخل النطاق.
• تعزيز تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق الخارجية.
• خلق فرص عمل جديدة ومباشرة للشباب في المحافظات.

التكامل بين الحكومة والقطاع الخاص

يرى الفيومي أن نجاح التوسع في إقامة المناطق الاستثمارية يرتكز على ركنين أساسيين، أولهما التكامل الفعال بين القطاعين العام والخاص، وثانيهما ضرورة تقليص البيروقراطية وتسهيل الإجراءات الإدارية، إذ يساهم التوسع في إقامة المناطق الاستثمارية في جذب رؤوس الأموال الأجنبية، لا سيما أن التوسع في إقامة المناطق الاستثمارية يفتح آفاقاً واسعة للابتكار، ويضمن استدامة التنمية الشاملة التي تستهدفها الدولة المصرية.

تتجه الرؤية الاقتصادية نحو ترسيخ التوسع في إقامة المناطق الاستثمارية باعتباره مساراً حيوياً لتعزيز الصادرات والنهوض بالصناعة الوطنية، ومن المتوقع أن تؤدي هذه الاستراتيجية إلى تحسين مستوى المعيشة وتقليل معدلات البطالة، مما يعزز من مكانة مصر كمركز إقليمي رائد للاستثمار، ويضمن تحقيق انطلاقة نوعية في مؤشرات الأداء الاقتصادي للسنوات المقبلة.