مصر تخطط لطرح سندات دولية بقيمة 4 مليارات دولار في العام المقبل

موازنة العام المالي المقبل تمثل حجر الزاوية في خطط الدولة الاقتصادية، حيث كشف أحمد كجوك وزير المالية عن مستهدفات طموحة تتضمن طرح سندات دولية بقيمة 4 مليارات دولار، يأتي ذلك وسط سعي حكومي جاد لتعزيز الاستقرار المالي وتوفير السيولة اللازمة لدعم المسار التنموي في ظل تقلبات الأسواق العالمية وتحديات التمويل.

إستراتيجية تعزيز الإيرادات العامة

أكد أحمد كجوك خلال مؤتمر صحفي موسع أن موازنة العام المالي المقبل تعتمد على زيادة الاحتياطيات النقدية لمواجهة المخاطر المحتملة، موضحاً أن التحديات الإقليمية فرضت واقعاً استثنائياً يتطلب مرونة عالية في إدارة الموارد، حيث تستهدف موازنة العام المالي المقبل الوصول بالإيرادات إلى 4 تريليونات جنيه، وهي زيادة نوعية تتجاوز نسب النمو المسجلة سابقاً بأكثر من 27%.

مؤشرات الموازنة وأداء الاقتصاد

تشير تقديرات موازنة العام المالي المقبل إلى مصروفات عامة تصل إلى 5.1 تريليون جنيه بمعدل نمو سنوي يبلغ 13.2%، وهو ما يعكس التزام الحكومة بتغطية الالتزامات العامة رغم ضغوط التضخم العالمية، وقد حددت الوزارة أولويات الإنفاق لضمان كفاءة التخصيص النقدي بما يخدم الأهداف الاستراتيجية للدولة في الفترة القادمة.

• توفير تمويل بقيمة 4 مليارات دولار عبر أدوات الدين الدولية.
• زيادة الإيرادات الضريبية لتصل إلى 4 تريليونات جنيه.
• تخصيص احتياطيات طوارئ لمواجهة تقلبات الأسواق.
• ضبط معدلات الإنفاق العام عند 5.1 تريليون جنيه.
• دعم الاستدامة المالية وتنشيط حركة الاستثمار المحلي.

تعد موازنة العام المالي المقبل أداة مرنة لمواجهة التداعيات الاقتصادية الخارجية، إذ يحرص أحمد كجوك على موازنة متطلبات التوسع في التنمية مع الحفاظ على الانضباط المالي، إن تلك الأرقام المعلنة تعكس توجهاً حذراً يهدف إلى بناء اقتصاد أكثر قوة وقدرة على الصمود أمام الصدمات المستقبلية لضمان استقرار البلاد.