خطة وزارة المالية لزيادة الإيرادات الضريبية بنسبة 27% خلال العام المالي المقبل

الزيادة المأمولة في الإيرادات الضريبية تمثل ركيزة أساسية في استراتيجية وزارة المالية للعام المالي المقبل، إذ يسعى الوزير أحمد كجوك إلى الوصول بنسبة نمو الإيرادات الضريبية إلى 27%، وذلك عبر استراتيجية تعتمد على التوسع في القاعدة الضريبية لجذب ممولين جدد، مع ضمان الالتزام الطوعي للمكلفين بعيداً عن فرض أي أعباء مالية جديدة عليهم.

استراتيجية التوسع في الإيرادات الضريبية

تركز الرؤية الحكومية الحالية على ضم 100 ألف ممول جديد ضمن النظام الضريبي المبسط، حيث تراهن الدولة على تقديم تسهيلات غير مسبوقة تساهم في تحفيز القطاع غير الرسمي للانضمام إلى المنظومة الرسمية، كما يعمل الوزير على تفعيل حزم من التيسيرات العقارية والجمركية والضريبية التي تستهدف تحسين مناخ الاستثمار العام في البلاد، وتوفر هذه الإجراءات مرونة أكبر للمستثمرين في تعاملاتهم اليومية.

تطوير المنافذ والخدمات الحكومية

يعمل قطاع الضرائب على إحداث نقلة نوعية في كفاءة الأداء من خلال التوسع في الخدمات الرقمية والمباشرة، حيث تتضمن الخطط القادمة عدة مسارات تطويرية تهدف لتعزيز كفاءة التحصيل وتيسير الإجراءات على دافعي الضرائب:

• افتتاح ثلاثة مراكز ضريبية متخصصة لتقديم مستويات خدمة فائقة التطور.
• إطلاق كارت التميز الضريبي المخصص للممولين الأكثر التزاماً في سداد المستحقات.
• تقديم حزمة من المزايا الحصرية للملتزمين ضريبياً تعزز من ثقافة الشراكة مع الدولة.
• تسهيل كافة العمليات الجمركية والضريبية عبر منصة رقمية موحدة وشاملة.
• تطبيق حوافز تشجيعية تساهم في رفع معدلات نمو الإيرادات الضريبية بشكل مستدام.

بمراجعة الأهداف الرقمية نجد أن الحكومة ترسم مساراً واضحاً للنمو، حيث يوضح الجدول الآتي ملامح المرحلة القادمة للسياسة المالية الضريبية:

تسير وزارة المالية نحو تطبيق زيادة الإيرادات الضريبية عبر توسيع القاعدة الضريبية بدلاً من رفع نسب التحصيل، ويؤكد الوزير أن التسهيلات المقدمة تشجع الممولين على الانخراط الطوعي، إذ تظل الغاية النهائية هي تعزيز الاستقرار الاقتصادي وضمان تدفقات مالية تدعم موازنة الدولة في عام 2026-2027، وسط بيئة استثمارية أكثر مرونة وشفافية لجميع الأطراف المعنية في السوق المحلي.