تعديلات سريعة في الموازنة الجديدة لدعم القدرات المالية وفق وزير المالية

أجرينا تعديلات سريعة في الموازنة الجديدة لتعزيز قدرتنا على التعامل مع المخاطر الحالية وفق رؤية اقتصادية متكاملة يتبناها وزير المالية أحمد كجوك، حيث تأتي هذه التحركات الاستراتيجية بهدف حماية المؤشرات المالية للدولة المصرية، وضمان استقرار الأسواق في ظل التحديات الإقليمية والدولية المتلاحقة التي تتطلب مرونة فائقة وقدرة على التكيف مع المتغيرات الاقتصادية والسياسية المستمرة.

أبعاد التعديلات السريعة في موازنة الدولة

أوضح كجوك أن الحكومة نفذت إجراءات استباقية تضمنت مراجعة دقيقة للمخصصات المالية لضمان استدامة تقديم الخدمات العامة، حيث أجرينا تعديلات سريعة في الموازنة الجديدة لتعزيز قدرتنا على التعامل مع المخاطر الحالية من خلال زيادة الاحتياطيات الاستراتيجية الكافية لمواجهة أي أزمات طارئة، كما شدد على أن العمل الحكومي لا يتوقف عند إدارة الموارد، بل يمتد ليشمل تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص لضمان استمرارية النشاط الإنتاجي، مؤكدًا أن هذا التوجه يصب في مصلحة الاقتصاد الكلي ويخفف الأعباء عن المواطن.

وتتمثل ركائز التحرك المالي في مجموعة من الخطوات الإجرائية التي تدعم استقرار الأسواق المحلية:

• تخصيص بنود إضافية لتوفير السلع الأساسية والأدوية للمواطنين.
• إطلاق حزم تسهيلات ضريبية وجمركية لتحفيز بيئة الاستثمار المحلية.
• توسيع القاعدة الضريبية لجذب ممولين جدد دون زيادة في أسعار الضرائب.
• تحسين مؤشرات الدين العام للوصول بمعدلاته إلى مستويات أقل من 80 في المئة بحلول عام 2027.
• دعم قطاعات الصناعة والسياحة من خلال مبادرات التمويل الميسر.

حوافز لدعم قطاعات الإنتاج والتصدير

تلتزم وزارة المالية بدعم النشاط الاقتصادي عبر ضخ استثمارات ضخمة، وقد تم تخصيص 90 مليار جنيه لتحفيز القطاعات الحيوية، حيث رأينا أننا إذ أجرينا تعديلات سريعة في الموازنة الجديدة لتعزيز قدرتنا على التعامل مع المخاطر الحالية؛ فإننا نضع في الوقت ذاته أسس نمو ملموس عبر تطوير البنية التحتية والمبادرات التنموية.

إن سياسة الدولة توازن بين الانضباط المالي والإنفاق الاجتماعي، حيث أجرينا تعديلات سريعة في الموازنة الجديدة لتعزيز قدرتنا على التعامل مع المخاطر الحالية مع مراعاة الفئات الأولى بالرعاية، ومن الضروري التأكيد على أن التوجه نحو خفض عجز الموازنة يتم عبر آليات مدروسة تضمن توسيع القاعدة الضريبية، وحين أجرينا تعديلات سريعة في الموازنة الجديدة لتعزيز قدرتنا على التعامل مع المخاطر الحالية، تأكدت أهمية استراتيجية «سيناريو البدائل» في مواجهة المتغيرات، إذ أنني حين قلت إننا أجرينا تعديلات سريعة في الموازنة الجديدة لتعزيز قدرتنا على التعامل مع المخاطر الحالية، كنت أعني رسم مسار واضح للمستقبل، حيث أجرينا تعديلات سريعة في الموازنة الجديدة لتعزيز قدرتنا على التعامل مع المخاطر الحالية لضمان صمود الاقتصاد الوطني.

تمضي الحكومة في مسارها الإصلاحي بالتوازي مع استمرار الحوار البناء مع القوى السياسية ومجتمع الأعمال، بهدف مواءمة السياسات المالية مع احتياجات السوق الفعلي، مع التركيز المكثف على تطوير قطاعات الصحة والتعليم وخدمات حياة كريمة، وهو ما يعزز ثقة المستثمرين ويضمن بناء اقتصاد مرن قادر على تخطي كافة الأزمات الراهنة والمستقبلية.