قرار حاسم.. لجنة التظلمات تحسم مصير عقوبة محمد الشناوي يوم الجمعة المقبل

يعتبر مصير تظلم الأهلي ضد عقوبة محمد الشناوي حديث الساعة في الأوساط الرياضية المصرية، خاصة بعدما كشف مصدر مسؤول داخل اتحاد الكرة عن موقف لجنة التظلمات تجاه العقوبات التي أقرتها رابطة الأندية المحترفة بحق قائد الفريق الأحمر، حيث تشير اللوائح بوضوح إلى عدم أحقية النادي في الاستئناف على هذا النوع من القرارات التأديبية التي اتخذت مؤخرًا بخصوص حارس المرمى.

لوائح لجنة التظلمات تكشف مصير تظلم الأهلي ضد عقوبة محمد الشناوي

تضع اللوائح الداخلية للجنة التظلمات قيودًا واضحة لا تسمح بمراجعة بعض القرارات الانضباطية، وهو الأمر الذي يجعل مصير تظلم الأهلي ضد عقوبة محمد الشناوي محكومًا عليه بالفشل، حيث صرح مصدر مطلع بأن اللائحة تنص صراحة على عدم جواز الطعن في الإيقافات التي لا تتجاوز ست مباريات، أو الغرامات المالية التي تقل عن مائتي ألف جنيه، وهو ما ينطبق تمامًا على العقوبة الموقعة على قائد الأهلي بأربع مباريات، إذ يؤكد هذا النص القانوني أن المسار الإداري الذي يسلكه النادي الأهلي لن يسفر عن تخفيف العقوبة المطلوبة، بل إن الاتجاه الراجح داخل أروقة الاتحاد هو تأكيد القرار الذي اتُخذ بناءً على تقرير حكم المباراة، وهو ما يغلق الباب فعليًا أمام أي محاولات قانونية لإلغاء هذه الغرامة أو الإيقاف الذي فُرض نتيجة أحداث مباراة سيراميكا كليوباترا الأخيرة في الدوري المصري.

تفاصيل إيقاف محمد الشناوي وموقف إدارة النادي الأهلي من العقوبة

تأتي هذه التطورات في ظل استعدادات إدارة النادي الأهلي لرفع مذكرات رسمية اعتراضًا على عقوبات لجنة المسابقات، حيث يسعى النادي للتصدي للقرارات التي طالت أيضًا وليد صلاح الدين مدير الكرة، ويأتي مصير تظلم الأهلي ضد عقوبة محمد الشناوي في توقيت يشهد فيه المشهد الرياضي توترًا ملحوظًا، خاصة مع مطالبات الإدارة الحمراء بتجميد كافة القرارات التي اتخذها الحكم محمود وفا، استنادًا إلى وجود حالة خصامية قانونية بين النادي والحكم، وتأتي تفاصيل العقوبات الموقعة كما في الجدول التالي:

خلفيات الأزمة وتداعيات مصير تظلم الأهلي ضد عقوبة محمد الشناوي

تعود جذور الأزمة إلى أحداث المباراة التي جمعت الفريق الأحمر بنظيره سيراميكا كليوباترا، حيث اتُهم الشناوي بالاعتداء على حكم اللقاء، وهو ما دفع رابطة الأندية لإصدار عقوبتها المغلظة، ويبدو أن مصير تظلم الأهلي ضد عقوبة محمد الشناوي سيكون بمثابة درس للتعامل مع اللوائح، خاصة وأن هناك عدة نقاط يجب استيعابها حول صلاحيات لجان الاتحاد:

• لا يحق الطعن على الإيقافات الأقل من 6 مباريات؛
• العقوبات المالية دون 200 ألف جنيه غير قابلة للتظلم؛
• شرط وجود خصومة مع الحكام لا يعطل تنفيذ العقوبات الصادرة؛
• تأكيد صحة قرارات لجنة المسابقات بناءً على تقارير الحكام؛

على الرغم من كل الجهود التي تبذلها إدارة النادي الأهلي في هذه القضية، إلا أن النصوص الصريحة للائحة تظل العائق الأكبر الذي يقف حجر عثرة، مما يجعل مصير تظلم الأهلي ضد عقوبة محمد الشناوي شبه محسوم بالرفض القاطع من قبل لجنة التظلمات، وهو ما يعني بقاء العقوبة سارية كما هي دون أي تعديلات تذكر خلال الفترة المقبلة.