انطلاق تحقيقات موسعة في قضايا رشوة واستغلال نفوذ بعد توقيف العشرات والكشف عن مصير 425 متهماً

باشرت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد “نزاهة” خلال شهر يوليو 2025م عدداً من القضايا الجنائية والإدارية التي تتعلق بتهم الرشوة واستغلال النفوذ، حيث أجرت تحقيقات مكثفة شملت 425 متهمًا ضمن جولاتها الرقابية.

تفاصيل التحقيقات التي أجرتها “نزاهة” في قضايا الرشوة واستغلال النفوذ

نفذت “نزاهة” 2354 جولة رقابية خلال الشهر، تراوحت بين زيارات تفتيشية ومتابعات ميدانية قادتها إلى التحقيق مع 425 شخصًا مشتبهًا في قضايا الرشوة واستغلال النفوذ، والتي تمثل محور عمل الهيئة في مكافحة الفساد الإداري والجنائي؛ وقد تم إيقاف 142 منهم خلال سير التحقيقات، فيما أُفرج عن آخرين بكفالة ضامنة بعد تثبيت الشبهات أو عدم كفاية الأدلة المؤقتة.

الجهات الحكومية التي شملتها قضايا الرشوة واستغلال النفوذ في يوليو 2025

وتوزع الموقوفون من مختلف القطاعات الحكومية بحسب بيان “نزاهة” على وزارات حيوية تضمنت: وزارة الداخلية، وزارة الدفاع، الحرس الوطني، البلديات والإسكان، وزارة التعليم، وزارة الصحة، وزارة العدل، ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية. كما شمل التحقيق موظفين من هيئة الرقابة ومكافحة الفساد نفسها، مما يؤكد جدية الهيئة في محاربة الفساد حتى داخل صفوفها.

الإجراءات المتخذة بعد التحقيقات في قضايا الرشوة واستغلال النفوذ

اتبعت “نزاهة” إجراءات قانونية مشددة عقب التحقيقات لضمان العدالة وتحقيق الردع المناسب، حيث تم توقيف عدد من المتهمين مع استكمال الإجراءات القانونية في حقهم، بينما أُفرج عما نُسب إليهم من اتهامات بكفالة ضامنة بناءً على المعطيات المتوفرة.

• تنفيذ جولات ميدانية مكثفة للتأكد من سلامة الإجراءات
• تحقيق شامل مع جميع المتهمين لضمان الشفافية
• اتخاذ إجراءات تأديبية وقانونية رادعة بحق المخالفين
• رفع تقارير دورية إلى الجهات المختصة لتفعيل المحاسبة

يمثل عمل “نزاهة” في مكافحة الرشوة واستغلال النفوذ نموذجًا واضحًا على الجهود المبذولة لتحصين قطاعات الدولة المختلفة، عبر الرقابة المتصلة والمتابعة المستمرة، فضلًا عن التزامها بالكشف عن أية تجاوزات مهما كانت جهاتها. هذا التصنيف المتكامل للعمل يضمن تعزيز نزاهة القطاع العام ويعزز ثقة المواطن في منظومة الإدارة العامة.