غرامة 500 جنيه وحبس 6 أشهر.. عقوبات قانونية تتعلق بالبطاقة الشخصية

تعتبر البطاقة الشخصية وثيقة إلزامية لكل مواطن مصري تجاوز سن السادسة عشرة، إذ إنها تمثل الهوية الرسمية المعترف بها داخل الأراضي المصرية، ويتحمل المواطن مسؤولية قانونية في حال التأخر عن إصدارها أو تحديث بياناتها وفقا للقوانين المعمول بها، لذلك، أعلنت وزارة الداخلية عن عقوبات صارمة وغرامات مالية للمتأخرين عن تحديث البطاقة الشخصية أو استخراجها لأول مرة، وذلك لضمان الحفاظ على نظام السجلات القومي وتقديم الخدمات بشكل أفضل.

غرامة تأخير تحديث البطاقة الشخصية

أقرت الحكومة المصرية غرامة تأخير تحديث البطاقة الشخصية للأفراد الذين تجاوزوا المهلة القانونية المحددة، حيث يتم منح الأفراد الذين أكملوا سن الخامسة عشرة مدة ستة أشهر كفرصة لاستخراج البطاقة الشخصية، وفي حال انتهائها يتم تطبيق الغرامات، وتأتي تلك الغرامات كما يلي:

• سداد غرامة 100 جنيه عند التأخر في استخراج البطاقة لأول مرة بعد سن الـ 16.
• تكبد غرامة 100 جنيه في حال استخدام بطاقة شخصية غير سارية بعد تجديدها.
• غرامة بقيمة 50 جنيه عند عدم تحديث البيانات بمرور 7 سنوات من إصدار البطاقة.
• غرامة 50 جنيه إذا لم يتم تعديل البيانات الجديدة بعد مرور 3 شهور من حدوث تغييرات جوهرية كالحالة الاجتماعية أو مكان الإقامة.

كيفية استخراج بطاقة الرقم القومي

لتسهيل عملية استخراج بطاقة الرقم القومي وتجنب الوقوع في الغرامات المذكورة، يجب تحضير الأوراق المطلوبة لتقديم طلب إصدار أو تحديث البطاقة، وهي تتضمن التالي:

• صورة من بطاقة الرقم القومي القديمة في حال التجديد.
• أصل شهادة الميلاد الإلكترونية.
• إثبات محل الإقامة مثل فاتورة كهرباء أو عقد إيجار موثق.
• وثيقة تثبت المهنة أو الحالة الوظيفية، مثل خطاب جهة العمل إذا كنت موظفا.

بهذه الوثائق، يمكن للمواطن التوجه إلى السجل المدني أو المكاتب المخصصة لاستخراج البطاقات الشخصية وإتمام الإجراء بسهولة.

أهمية تحديث البطاقة الشخصية

تجنب غرامة تأخير تحديث البطاقة الشخصية لا يقتصر فقط على الغرامة المالية، بل يمتد ليشمل تعطيل العديد من المعاملات الحيوية، فالبطاقة تحتوي على بيانات الشخص الأساسية المتعلقة بهويته، مكان إقامته وحالته الاجتماعية، وتوفير تلك المعلومات بشكل دقيق يسهم في تسهيل الحصول على الخدمات الحكومية المختلفة كبطاقات التموين، وثائق السفر، والخدمات الصحية، ومن دونها قد تواجه صعوبات قانونية أو إدارية.

كل مواطن ملزم باتباع القوانين والتعليمات الخاصة بتوثيق بياناته بانتظام، ويمكن الاستفادة من فترات التجديد المعلنة دون أي تأخير لتوفير الجهد والتكاليف الإضافية، مما يعكس انضباطا ووعيا بأهمية نظام السجل الوطني.